أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
حذرت الحكومة والنقابات الفرنسية على حد سواء من خطر حدوث “فوضى عارمة” في ظل احتقان الشارع على خلفية إصلاح نظام التقاعد، وذلك بعدما دعت النقابات إلى يوم تعبئة عاشر الثلاثاء المقبل.
وأمس السبت تواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في عدة مدن فرنسية خاصة في العاصمة باريس، حيث تظاهر آلاف الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر.
وكان قد شارك في يوم التعبئة السابق الخميس الماضي ما بين مليون (وفق الشرطة) و3.5 مليون شخص (وفق النقابات) في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في العاصمة باريس.
وخلال التعبئة السابقة حدثت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أصيب على أثرها العشرات من قوات الأمن والمحتجين، فضلا عن اعتقال المئات ممن وصفهم وزير الداخلية الفرنسي بـ”المشاغبين”.
ويقول الإعلام الفرنسي، إنه بالإضافة إلى المتظاهرين المتطرفين، تطاول الاتهامات بالعنف قوات الشرطة لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجين.
وفي هذا الجو المشحون، وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده بدون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة أطلقت عليه النقابات بـ”الثلاثاء الساخن”.
وفي خضم الاحتجاجات، من المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه غدا الأثنين، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
وسبق أن اعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.
لكن في ظل هذا التشدد من كل الأطراف، تحمل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان.
في هذا السياق، يقول المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران:”المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم”، لكن لا علاقة لهم “بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد”.
لكن “لوران بيرجيه” الأمين العام للنقابة الإصلاحية “سي إف دي تي” رفض تصريح فيران واعتبر أن “من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى”.
بدوره قال “جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني اليوم الأحد، إن “إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى”.
اقرأ أيضا: “الثلاثاء الساخن”.. فرنسا تترقب موجة احتجاجات عاشرة ضد قانون التقاعد
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت مشروع القانون الأسبوع الماضي دون التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك اعتمادا على المادة 49.3 الموجودة في الدستور والتي تمنح الحكومة الحق في هذا الإجراء.
لكن استخدام الحكومة لهذا النص الدستور الذي جاء بسبب عدم ضمان الحكومة تمرير القانون بالبرلمان، زاد من الاحتقان في الشارع، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن أكثر من 80% من الفرنسيين ضد القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 بحلول 2030 بمعدل 3 أشهر كل عام.
وكان ماكرون أكد الأربعاء الماضي عشية التعبئة التاسعة، عزمه تطبيق القانون بحلول نهاية العام الجاري 2023.
إلى ذلك، يتوقع أن تشهد البلاد الثلاثاء، اضرابات واسعة لاسيما في قطاعات النقل والتعليم والنظافة، حيث يرجح أن يتم شل حركة النقل في باريس وضواحيها والتي يعيش فيها أكثر من 12 مليون نسمة، في وقت يزيد الوضع سوءا بعد تكدس أكثر من 12 ألف من النفايات في باريس بعد إضراب مستمر منذ أكثر من أسبوع من قبل نسبة كبيرة من عمال النظافة.
