أخبار العرب في أوروبا- اليونان
وافق البرلمان اليوناني أمس الأربعاء، على مشروع قانون باقتراح من وزارة الهجرة، وذلك في محاولة منها للحد من الهجرة غير القانونية.
القانون الجديد يوضح القواعد الخاصة بتصاريح الإقامة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي والأطفال الذين ليسوا بصحبة عائلاتهم، ويدمج توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
وزير الهجرة “نوتيس ميتاراكيس” قال بعد التصويت على القانون:”لقد انتهى العمل التشريعي للوزارة اليوم، حيث تم وضع إجراءات فعالة بشأن التعامل مع تحديات الهجرة ومراعاة احتياجات الاقتصاد والمجتمع اليوناني وردع الهجرة غير الشرعية”.
أضاف:”مع وضع تشريعات قانونية فعالة نرغب فيها كدولة، مما يعبر عن الاتجاه الحالي في الاتحاد الأوروبي”، مشددا على أن “القانون الجديد يشمل توضيحا للفئات الحالية لتصاريح الإقامة ويغير عملية دعوة مواطنين من دول ثالثة إلى اليونان لتغطية احتياجات السوق المحلية، سواء كانت دائمة أو موسمية”.
ورغم أن اليونان تطبق إجراءات صارمة برا وبحرا في التعامل مع المهاجرين، تمكن 18 ألفا و800 شخص من دخول اليونان في عام 2022، مقارنة بـ9157 في 2021، وفقا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وكان مئات اللاجئين في أثينا احتجوا يوم السبت الماضي على سياسات الهجرة المتشدّدة التي تعتمدها اليونان، متهمين الحكومة المحافِظة بـ”قتل” طالبي اللجوء عبر عمليات صدّ غير قانونية.
اقرأ أيضا: برنامج جديد في السويد يُلزم المهاجرين تعلم قيم وقوانين البلاد
وكُتب على إحدى اللافتات التي رُفعت خلال التجمع أمام البرلمان :”أوقفوا الصد، لتسقط حكومة القتلة”.
وكُتب على أخرى “دم الأبرياء يصرخ من أجل العدالة”. ورفع بعض المحتجين لافتات تحمل تواريخ غرق زوارق مهاجرين في بحر إيجه الذي تصل من خلاله معظم رحالات المهاجرين القادمين إلى اليونان.
