أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أعلنت السلطات المحلية في ولاية العاصمة الألمانية برلين، أمس الأربعاء، السماح للنساء المحجبات التدريس في مدارس الولاية.
وجاء هذا القرار بعد قرابة 18 عاما من منع المعلمات المحجبات من التدريس في مدارس برلين.
وأبلغت وزارة التعليم المحلية في ولاية برلين المدارس في العاصمة، بضرورة السماح للمحجبات بالتدريس بشكل مبدئي، والتراجع عن قرار سابق يتعلق بالحيادية.
وقالت الوزارة في رسالة رسمية أُرسلت إلى مديري المدارس، إن “الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين سيسمح به بشكل عام ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية، إذا كان يشكل خطرا على السلام المدرسي”.
ومُنعت المدرسات المحجبات في برلين من ارتداء الحجاب أثناء العمل منذ عام 2005، عملا بقانون الحياد، إلا أن عدة أحكام قضائية صدرت في الأعوام الماضية نقضت القانون.
وكان آخر هذه الأحكام قرارا من المحكمة الدستورية العليا في البلاد، تعتبر فيه منع المحجبات من التعليم استنادا لقانون الحياد خرقا للدستور الألماني.
وقبل عامين، حكمت محكمة لصالح التعويض لمدرسة محجبة طُرِدت من عملها بسبب حجابها.
وقالت المحكمة المتخصصة بشؤون العمل آنذاك إن توقيف المدرسة عن العمل بسبب حجابها يُعدّ تمييزا ضد المرأة بسبب دينها.
وطلبت تعديل الفقرة الثانية من قانون الحياد الذي تعتمد عليه المدارس في برلين لحظر المحجبات من التدريس
كما رأت محكمة العمل في حكمها آنذاك أن “الحظر العام والوقائي الذي يهدف للحفاظ على السلم داخل المدارس ليس قانونيا، ويجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الخطر”.
وفي ألمانيا تعتمد الولايات قوانين مختلفة فيما يتعلق بالتعليم؛ إذ تسمح ولايات للمحجبات بالتعليم بينما تمنعها أخرى.
وقد استندت إدارة التعليم في برلين على تجربة الولايات الأخرى في توجيهاتها الجديدة، التي قالت فيها إن هذه التجارب كانت ناجحة، ولم تظهر مشكلات تتعلق بالسلم داخل المدارس.
وكانت حكومة برلين السابقة قد تعهدت، في انتخابات عام 2021، بأن تعيد النظر بقانون الحياد بناء على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ومحكمة العمل.
اقرأ أيضا: تراجع معدل التضخم بوتيرة سنوية في ألمانيا.. والأسعار تستمر في الارتفاع
لكن انتخابات عام 2021 أُعيدت قبل شهر بسبب شكاوى قانونية، وتجري مفاوضات على تشكيل حكومة جديدة بين أحزاب مختلفة عن تلك التي شكلت الحكومة السابقة.
ومن غير الواضح بعدُ ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستلغي قانون الحياد بشكل كامل أو تعدله، ليتوافق مع التوجيهات الجديدة والقرارات الصادرة عن المحاكم في السنوات الماضية.
