أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك بعد الارتفاع الكبير في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية.
وسيتيح هذا القرار للحكومة اليمينية المتشددة تنفيذ قرارات سريعة لمنع وصول الوافدين أو إبعادهم، في ظل وصول أعداد قياسية من قوارب المهاجرين إلى جزر وسواحل إيطاليا الجنوبية بلغت خلال اليومين الماضيين أكثر من ألفي مهاجر.
وجاء القرار بناء على اقتراح من وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية نيلو موزوميتشي، ووافقت عليه الحكومة الإيطالية أمس، بفرض حالة الطوارئ على مدار 6 أشهر في جميع أنحاء البلاد.
وقالت رئيس وزراء إيطاليا اليمينية المتشددة “جورجيا ميلوني” إن قرار فرض حالة الطوارئ بشأن الهجرة يهدف إلى “تقديم استجابات أكثر فاعلية وفي الوقت المناسب لإدارة التدفقات”.
وخلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، وصل أكثر من 26 ألف مهاجر بحرا إلى إيطاليا مقابل 6400 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني زيادة بنسبة 317%.
وبحسب السلطات فإن إعلان حالة الطوارئ المدعومة بقرض مبدئي بقيمة خمسة ملايين يورو، يهدف إلى ضمان إدارة أفضل للمهاجرين الوافدين وتخصيص المزيد من الأموال لمراكز الاستقبال.
لكن ذلك لا يقتصر فقط على تحسين ظروف الاستقبال، وإنما يهدف أيضا إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين بعيدا عن إيطاليا، وذلك عبر تعزيز إجراءات تحديد هوية الأشخاص وإبعادهم.
في هذا السياق تشير صحيفة “لاربيوبلكيا” الإيطالية إلى أن الحكومة ستعين مفوّضا تكون من مسؤوليته فتح مراكز استقبال في الأماكن التي يتركز فيها العدد الأكبر من الوافدين إلى البلاد، مؤكدة أن المبلغ المخصص لحالة الطوارئ يمكن أن يصل إلى 300 مليون يورو.
وكان حزب الرابطة اليميني، بزعامة “ماتيو سالفيني” قدم 21 مقترحا على مرسوم الهجرة الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ببلدة كوترو بمقاطعة كالابريا جنوب البلاد، بعدما شهدت سواحل المقاطعة حادثة غرق قارب مهاجرين في فبراير/شباط الماضي، أودت بحياة 86 شخصا على الأقل.
اقرأ أيضا: في انتظار إنقاذهم.. خفر السواحل الإيطالي يرافق قاربين يحملان 1200 مهاجر بالمتوسط
وضمن المقترحات، بحسب الإعلام الإيطالي، فرض قيود أكثر صرامة على منح طالبي اللجوء حق الحماية الدولية.
وبالتالي، فإنه مع إعلان حالة الطوارئ من الممكن إعادة النظر بطلبات الأحزاب اليمينية المتطرفة بزيادة المدة القانونية المحددة لاحتجاز المهاجرين في مراكز الترحيل، وتمديد الفترة القصوى من 90 يوما (قابلة للتمديد 30 يوما) إلى 180 يوما (قابلة للتمديد 30 يوما).
كما تدعو الحكومة الإيطالية الاتحاد الأوروبي للتدخل وتنفيذ وعوده ببرامج إعادة التوطين وتوزيع الوافدين على باقي الدول الأوروبية.
