أخبار العرب في أوروبا – السويد
تتجه الحكومة السويدية نحو فرض إجراءات مشددة ضد الأهالي في حال رفضهم التعاون مع الخدمات الاجتماعية “السوسيال” بقضايا تخص أطفالهم، من بينها وقف تقدم المساعدات الاجتماعية الشهرية المقدمة لهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية “كاميلا فالترشون غرونفال” قولها، في مؤتمر صحفي مشترك جمعها برئيس الحكومة أولف كريسترشون اليوم الأربعاء: “عندما يرفض الأهل التعاون مع تدخلات الخدمات الاجتماعية فمن المهم أن نتخذ تدابير أخرى”.
وتقول المصادر إن الحكومة تدرس حاليا فرض عقوبات اقتصادية واجتماعية على الأهل ضمن سياستها لمحاربة الجريمة، بينها -كما طرحت سابقا- إلغاء عقود الإيجار للعائلات التي يثبت تورط أبنائها بجرائم.
كذلك، تريد الحكومة إجراء تحقيق إضافي حول إمكانية وقف المساعدات الاجتماعية للأهالي، ضمن التحقيق الذي تجريه حول توسيع صلاحيات الخدمات الاجتماعية “السوسيال” للتدخل عند وجود خطر على الأطفال بما فيها مخاطر انحرافهم نحو الجريمة.
اقرأ أيضا: منظمة: نصف النساء اللاجئات في السويد يعشن مع أطفالهن بدون زوج
ودائرة “السوسيال” في السويد تأسست بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
لكن منذ نحو عامين تتعرض “السوسيال” لانتقادات واسعة لاسيما من السويديين من خلفيات مهاجرة، واتهامها بسحب الأطفال من عائلاتهم في بعض الحالات دون حق ودون التحقق من المزاعم التي تصلها.
