أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوما لإصلاح قانون التقاعد، اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الدستوري على الجزء الأهم منه، وضمنه رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
يأتي هذا فيما دعت النقابات العمالية إلى “طوفان” شعبي في عيد العمال لإسقاط القانون.
ونقل عن رئيسة الحكومة “إليزابيث بورن”، قولها، إن إقرار القانون يعني أنه لا غالب ولا مغلوب في هذا المسار الدستوري.
وتم إقرار القانون على الرغم من أنه لا يلقى شعبية بل احتجاجات وإضرابات واسعة عمت البلاد خلال الأشهر الماضية.
وكانت النقابات العمالية قد رفضت لقاء ماكرون، وتوعدت أحزاب المعارضة والنقابات بمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط القانون.
وجاءت دعوة الرئيس الفرنسي للاجتماع بالنقابات يوم الثلاثاء الماضي قبل قرار المجلس الدستوري، وذلك بهدف استئناف حوار متوقف بين الحكومة والنقابات منذ 3 أشهر.
ودعت صوفي بينيه الأمينة العامة للفدرالية الفرنسية للعمل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) إلى “طوفان” شعبي وجعل الأول من مايو/أيار المقبل (ذكرى عيد العمال) يوما للتعبئة التاريخية.
وقالت بينيه -قبل إصدار المرسوم الرئاسي- إنه “إذا صدّق ماكرون على القانون الجديد فلن نلتقي به إلا لبحث سحبه”.
وأمس الجمعة، أفاد بيان صادر عن المجلس الدستوري بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
المعركة مستمرة
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصا من مخاطر العنف.
ونقل عن جان لوك ميلنشون زعيم اليسار الراديكالي،قوله:”الكفاح مستمر”، فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن “المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد”.
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى “عدم تفعيل” هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري. وقال: “أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية…”، وذلك بينما شهدت بعض المظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف، خصوصا منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنية(البرلمان)، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.
في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي “كل القوى السياسية إلى قبول” القرار، معتبرا في الوقت ذاته أن “رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة”.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين تعارض إصلاح نظام التقاعد، وتؤيد الاحتجاجات المستمرة ضده، إذ يشير آخر استطلاع للرأي إلى أن أكثر من 80% من الفرنسيين يرفضون هذا القانون.
