أخبار العرب في أوروبا – السويد
أكد رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، اليوم الأثنين، أن حكومته تعتزم البدء بتشديد إجراءات منح الجنسية بشكل كبير، منوها إلى أن الجنسية السويدية لن تكون”سهلة كما هي الآن”.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية:”منحنا الجنسية السويدية لمن لا يستحقها، والآن سيتم تشديدها حتى لليافعين ممن لم يبلغوا 18 عاما”.
وأردف قائلا:”الحصول على الجنسية سيتغير وستمر بسلسلة طويلة ومشددة من الإجراءات”، مشددا على أن “كل شخص لديه سجل غير قانوني لن يحصل على الجنسية لا الآن وحتى في المستقبل”.
كريسترشون الذي يترأس ائتلاف حكومي يضم حزب “SD” اليميني المتطرف، أكد على أن”كل شخص ارتكب جرائم خطيرة لن يكون قادرا على الحصول على جنسية السويد، وكل من ارتكب مثل هذه الجرائم – وليس مواطنا سويديا- يجب ترحيله من البلاد”.
وذكر أنه “ستتم إضافة متطلبات وشروط كثيرة للحصول الجنسية، من العمل والإعانة واللغة وصولا إلى السلوك والاندماج بالمجتمع السويدي”.
وتأتي هذه التصريحات بعد حادثه هروب سجين مراهق مؤخرا يبلغ من العمر 17 عاما، وتسبب في انتقادات حادة للحكومة والمؤسسات السويدية، حيث اعتبرت ما حصل “فضيحة مدوية”.
اقرأ أيضا: وزيرة الهجرة السويدية تدعو حاملي الإقامة الدائمة التقدم للجنسية بسرعة لهذا السبب
وبينما تعرضت مصلحة السجون لانتقادات واسعة في البلاد، فإن مصلحة الهجرة كانت في مقدمة تلك المؤسسات التي طالتها الانتقادات وذلك بسبب منحها الجنسية السويدية لهذا الشاب رغم أنه مطلوب بجريمة قتل.
ورغم هذه الحادثة، إلا أن المقترحات المتشددة في ملف الهجرة واللجوء والجنسية في السويد تتبناها الحكومة بموجب الاتفاق الذي أبرمته أحزاب الائتلاف الحكومي والذي يضم حزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف والمناهض للهجرة، والذي فاز بالمرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية في البلاد التي جرت في سبتمبر/أيلول 2022.
