أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تعاني سوق المساكن للإيجار في العاصمة البريطانية لندن من ضغوط كبيرة مرتبطة بالتضخم الشديد في المملكة المتحدة، ما يحتم أحيانا البحث على مدى أشهر قبل العثور على مسكن متاح.
وتقول تقارير اقتصادية بريطانية، إن أصعب ما في الأمر هو “توفير كل المواصفات وتأمين كل المعايير” المطلوبة لاستئجار مسكن.
وأضافت أن بعض المالكين رفضوا السماح بزيارة الشقة للاشخاص الذين لا يعملون في وظيفة بدوام كامل.
في هذا السياق يقول “مات هاتشينسون” مدير منصة “سبير روم” الواسعة الشعبية لمشاركة المساكن في بريطانيا إنها “أصعب مرحلة رأيناها حتى الآن للمستأجرين، ونحن ندير الموقع منذ 20 عاما”.
من جانبها، تؤكد منظمة “جنرايشن رنت” المدافعة عن حقوق المستأجرين أنها لاحظت خلال الأشهر الأخيرة تزايد التمييز بحق المستأجرين المثليين والمتحدرين من أقليات إثنية، مشيرة إلى أنه يفرض أحيانا على طالبي الإيجار تقديم سيرة ذاتية مفصلة وصور.
ومن العوامل التي تفسر صعوبة العثور على شقق في لندن، أزمة تكلفة المعيشة مع تخطي التضخم 10% منذ أشهر، يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية.
وتشير التقارير إلى أن بعض المالكين عمدوا إلى زيادة الأجور للتعويض عن زيادة تكلفة القرض عليهم، فيما فضل البعض الآخر بيع الشقق، ما قلص عدد المساكن المتوافرة.
وأيا كان السبب، النتيجة أن الإيجارات سجلت زيادة حادة وصولا في الفصل الأول من هذا العام إلى مستوى قياسي معدله 952 جنيها استرلينيا (نحو 1075 يورو) في الشهر لغرفة في لندن، بحسب دراسة لـ”سبير روم”.
ويأتي هذا في وقت أظهرت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي عن تراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنحو 1.1% على أساس سنوي، مسجلة بذلك أكبر انخفاض لها منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
اقرأ أيضا: قوة مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية تدفع الدولار للارتفاع.. واليورو ينخفض
البيانات التي وردت في تقرير لهيئة “نايشنوايد”، كبرى المقرضين العقاريين، أظهر أن الأسعار تراجعت بـ 0.5% بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، مضيفة أن نسبة هذا التراجع الشهري كانت أكبر من الانخفاض المسجل مع بداية جائحة كورونا عام 2020.
أما بالنسبة إلى أسعار العقارات، يبلغ سعر العقار في المتوسط 257.406 جنيها إسترلينيا، بانخفاض من258.297 جنيها إسترلينيا في يناير/كانون الثاني و 3.7% أقل من ذروته في أغسطس/آب 2022.
