أخبار العرب في أوروبا – السويد
تعهد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون بالقضاء على نشاط الشبكات الإجرامية في بلاده خلال 18 شهرا، مشددا على أن “العصابات تحصد مزيد من الأرواح في السويد. ولا يمكن قبول استمرار هذا“.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “أفتونبلات” المحلية نشرتها اليوم الأربعاء:”نعمل لجعل الأمور تمشي قانونيا لمواجهة الجريمة”، وتوعد بأن يجعل حياة مرتكبي الجريمة في السويد صعبة للغاية.
كريسترسون اعتبر أن حكومته نجحت بعد 6 شهور بإقرار جميع التعديلات التشريعية الضرورية لمحاربة الجريمة والمزيد قادم، مؤكدا أنه “سيصبح من الأصعب بكثير أن تكون مجرما في السويد”.
وفي معرض إجابته حول استمرار عنف تلك العصابات في المدن السويدية قال رئيس الحكومة: “المجرمون كانوا يستفيدون من القوانين السهلة، ولا يهتمون عندما نعلن أننا سنردعهم بقوانين جديدة، إذ يعتقدون إننا لم نفعل قوانين قاسية”.
وتابع:”لكن عند دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ سيصبح من الأصعب بكثير أن تكون مجرما في السويد وستكون حياتك صعبة للغاية في السويد إن ارتكبت فعل إجرامي”، حسب قوله.
كما أكد أن السيطرة على تلك العصابات وانهاء حالة العنف والجريمة التي تقوم بها تلك العصابات سيتم في غضون عام ونصف العام المقبلة، بعد بدء تطبيق التشريعات الجديدة.
وأضاف:”سيتم سجن المجرمين لفترات أطول، وطرد مزيد من الأشخاص من السويد مع عدم إمكانية عودتهم، ومراقبة المزيد من الأشخاص، ومنع المزيد من الجرائم”.
عام دام في السويد
وكانت السويد شهدت العام الماضي موجة واسعة من حالات إطلاق النيران والتي ألقت الشرطة والسلطات باللوم فيها على العصابات الإجرامية التي تمارس أنشطتها في مدن مثل العاصمة ستوكهولم.
وسبق أن قال وزير العدل جونار سترومر للصحفيين نهاية العام الماضي:”زاد العنف المسلح المميت وللأسف سجل رقما قياسيا دمويا جديدا هذا العام(2022)”، مؤكدة أن الوفيات الستين في عمليات إطلاق النيران في السويد هذا العام قابلها أربع وفيات في النرويج وأربع في الدنمارك واثنتين في فنلندا.
وأضاف أن الوفيات هي جزء بسيط من أعمال العنف والجريمة المنظمة التي ضربت بجذورها في أجزاء من المجتمع السويدي.
ومنذ نحو عقد تزايدت جرائم العصابات في السويد، حيث شهدت البلاد في عام 2021، نحو 366 هجوما مسلحا، أودت بحياة 45 شخصا وجرحت 126، وارتفع العدد إلى نحو 500 هجوم مسلح العام الماضي أودى بحياة 60 شخصا فضلا عن عشرات الجرحى، بينما كان في العام 2012 كان عدد القتلى بسبب تلك العصابات 17 ضحية، وفقا للمجلس السويدي الوطني لمنع الجريمة.
نصف أفراد العصابات من مواليد السويد
وكان تحقيق صحفي قامت به صحيفة”إكسبرسن” السويدية قبل عامين، كشف عن أن موجة اللجوء التي شهدتها البلاد بين عامي 2015 و2016 ليست السبب في تنامي جرائم العصابات في البلاد.
التحقيق قامت به الصحيفة بعدما شهدت السويد زيادة كبيرة في معدلات الجرائم خلال السنوات الماضية، لاسيما في العاصمة ستوكهولم ومدينة “مالمو” ثالث أكبر مدن البلاد، حيث يتركز في ضواحي ستوكهولم ومالمو نسبة كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.
وتقول الصحيفة إن نحو نصف عدد قياديي العصابات الذين اعتقلتهم الشرطة ( في عام 2020) أو كشفت هوياتهم، ضمن حملة “ريمفروست” الأمنية، هم من المولودين في السويد.
اقرأ أيضا: مكتب العمل السويدي يعلن عن توفر آلاف الوظائف في عدة قطاعات
وأكدأت أن 15 شخصا من أصل 32 من المرتبطين بقيادة العمليات الإجرامية هم من مواليد السويد، مشيرة إلى أن البقية في غالبيتهم جاؤوا إلى السويد وهم أطفال، بينهم 14 إلى 17 وصلوا البلاد قبل 20 عاما و3 أشخاص هاجروا مع عائلاتهم خلال الأعوام ما بين 2000 و2009.
كما كشف التحقيق أن كل قياديي تلك العصابات هم من الجيل الثاني من المهاجرين، وواحد فقط بينهم لديه والد سويدي، مؤكدا أنه اعتمادا على هذا التحقيق فإن موجة اللجوء التي شهدتها السويد عامي 2015 و2016، ليست السبب في تنامي قوة وعدد العصابات في البلاد.
جدير بالذكر أنه بحسب استطلاعات الرأي فإن 28% من السويديين بين 16 و84 عاما، قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان في شوارع بلادهم، وقال 6% منهم إنهم امتنعوا عن الخروج لهذا السبب.
