أخباردول ومدنقانون
أخر الأخبار

بعد إقرار البرلمان الفرنسي قانون الهجرة..هل الجزائيون معنيون به؟

أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا

صادق البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، على قانون الهجرة الجديدة، الذي اعتبره اليمين المتطرف “انتصارا تاريخيا”.

أما آخرون لاسيما اليسار الراديكالي الفرنسي فاتعبروه “نصرا مقززا”، ووصل الأمر إلى إعلان الاستقالة مثلما حدث مع وزير الصحة الفرنسي” أوريليان روسو” الذي عبر عن رفضه للقانون بتقديم استقالته.

والقانون الجديد يضيق الخناق على المهاجرين، الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في فرنسا.

ويشكل المهاجرون الجزائريون في فرنسا النسبة الأكبر، وهو ما فتح الكثير من التساؤلات حول تأثير هذا القانون عليهم.

في هذا السياق، يقول النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية الجزائرية “عبد الوهاب يعقوبي” إن “دخول الجزائريين وإقامتهم في فرنسا. غير معني بهذا القانون الجديد”.

وأوضح بأن “دخول الجزائريين وإقامتهم بفرنسا يخضع إلى الاتفاقية الثنائية لسنة 1968”.

وأشار يعقوبي في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، أمس السبت، إلى أنه سبق أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون “شوفانمون بتاريخ 11 مايو 1998”.

لكنه عاد وأكد بأنه“لهذا هم الآن غير معنيين بتشديدات اليمين في قانون الهجرة المعتمد حديثا”، موضحا بالقول:“يخضع دخول وإقامة الجزائريين بفرنسا للاتفاقية الثنائية لعام 1968، لذلك الآن هم غير معنيون بتشديدات اليمين في قانون الهجرة لعام 2023″.

وقال إن”الاتفاقيات و المعاهدات الدولية” في فرنسا “تتجاوز القوانين الوطنية”.

وكان اليمين الفرنسي قد فشل في وقت سابق هذا الشهر، في تمرير مشروع قرار يطالب بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر عام 1968 ومراجعة بنودها.

وخلال التصويت على المشروع في الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان”، تم رفض المشروع بعد معارضة 151 نائبا، بينما أيده 114 نائبا.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد صوت حزب “النهضة” التابع للرئيس إيمانويل ماكرون ضد المقترح.

كذلك، صوت اليسار الراديكالي الذي يتزعمه جوك لوك ميلونشون ضد مقترح اليمين بخصوص الاتفاقية.

اقرأ أيضا: البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون الهجرة الجديد.. ما هي بنوده

وإلى جانب الجمهوريين الذين تقدموا بهذا المقترح، صوت حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف بزعامة مرشحة الرئاسة السابقة “مارين لوبان” لصالح المشروع.

وخلال مناقشة المقترح، شن اليمين المتطرف حملة ضد الحكومة للمطالبة بإلغاء بنود الاتفاقية والتي تمنح من بين أمور أخرى، امتيازات لصالح المهاجرين الجزائريين مقارنة مع غيرهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى