أخبار العرب في أوروبا – السويد
تدرس الحكومة السويدية قطع المساعدات الاجتماعية عن الأشخاص الذي يشكلون خطرا أمنيا على المجتمع ولا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاقتراح أصدرته مصلحة الهجرة وينص على حرمان المهاجرين “حاملي الإقامة” الذين يشكلون تهديدا أمنيا والذين لا يمكن ترحيلهم، من بعض الحقوق في المجتمع مثل قطع المساعدات الاجتماعية والحرمان من حق السكن.
ونقلت المصادر عن وزيرة الهجرة “ماريا جارد” من حزب المحافظين، قولها، إن”الحكومة ستراجع ذلك: أتفق تماما مع وجهة نظر مصلحة الهجرة السويدية لهذه المشاكل يجب وقف كل المساعدات عن هذه الفئة من المهاجرين المقيمين في السويد”.
وتابعت” من المهين أن يحصل المهاجرين الذين يحكم عليهم بأنهم يمثلون تهديدات أمنية أو كمجرمين خطرين على مثل هذا الحق في الوصول السخي إلى رفاهيتنا الاجتماعية ومزايا أخرى. وبالتالي وفقا لرغبات مصلحة الهجرة سنبدأ العمل لإجراء التغييرات اللازمة”.
وتقول وزيرة الهجرة إنه “من خلال منحهم تصريح إقامة نقوم بتسهيل نشاطهم وتسهيل إقامتهم”. ورفضت الوزيرة الافصاح بالضبط عن التغييرات التي تريد الحكومة إجراءها، ومتى قد تصبح سارية، لكنها أكدت أن الحكومة تعمل الآن على هذه القضية.
اقرأ أيضا: الهجرة السويدية تنشر تعليمات حول الإقامة لراغبي السفر خلال الصيف
من جانبه، أكد “ميكائيل ريبن فيك” المدير العام لمصلحة الهجرة بأن “القانون يتعلق بالعديد من الأشخاص الخطرين أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم على سبيل المثال أعمال إرهابية، والذين يشكلون تهديدا أمنيا، وبنفس الوقت معرضين لخطر التعذيب أو عقوبة الإعدام في بلدانهم الأصلية في حال ترحيلهم”.
وأضاف للقناة الأولى السويدية أمس الأثنين:”يوجد هنا نظامان متعارضان إلى حد ما لا نريدهم هنا ولا نريد تسهيل أنشطتهم”.
وفي السويد يحصل معظم المهاجرين الذين لديهم تصريح إقامة مؤقتة على جزء من نظام الرعاية الاجتماعية. على سبيل المثال تصريح العمل، الحق في مساعدة السكن، علاوة الوالدين، وحتى جواز سفر الأجانب لكي يتمكنوا من السفر إلى بلدان أخرى.
