أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
يأتي هذا فيما يبدو أنه تحذيرا للحكومة الفرنسية التي لا تزال تصّر على رفع سن التقاعد رغم الرفض الشعبي الواسع في البلاد وما رافق ذلك من إضرابات واحتجاجات ستكون ذروتها الاثنين المقبل بالتزامن مع عيد العمال.
وقالت الوكالة في بيان اليوم السبت، إنه تم خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة “ايه ايه سلبي” -AA (مقابل ايه ايه سابقا)، موضحة أن “الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنفية أحيانا) تشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تبنت قبل 6 أسابيع بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030 وذلك بمعدل 3 أشهر في العام .
جاء ذلك استنادا إلى المادة 49-3 من الدستور تمنح الحق للحكومة في هذا، وقد تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن “هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة”. واعتبرت أن المأزق الحالي يمكن أن “يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعا أو الإطاحة بإصلاحات سابقة”.
اقرأ أيضا: فرنسا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 64 عاما
وردا على إعلان “فيتش”، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس، أن فرنسا ستواصل”تمرير الاصلاحات الهيكلية”، وأضاف “أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد”، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وشدد وزير المالية الفرنسي بالقول: “سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد”.
جدير بالذكر أن وكالة فيتش ومقرها في مدينة نيويورك هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
