أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
حذرت المفوضية الأوروبية، أمس الأثنين، الحكومة اليونانية من الإعادة القسرية للمهاجرين، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم متعلقة بممارسات إعادة قسرية انتهجتها السلطات اليونانية، خاصة في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت المفوضية إنه في حال تم تأكيد الإعادة القسرية للمهاجرين، فإن هذا يعد انتهاك فاضح للقانون الأوروبي والدولي، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ خطوات رسمية ضد اليونان.
هذا التحذير والدعوة لإجراء تحقيق مستقل، يأتي في ضوء تحقيق صحفي كشف بالصور إعادة قسرية للمهاجرين نفذها خفر السواحل اليوناني بحق 12 مهاجرا.
التحقيق الصحافي الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” استنادا إلى مقطع مصوّر تولته ناشطة عاملة وثقت ممارسات إعادة قسرية انتهجها خفر السواحل اليوناني في وضح النهار بحق 12 مهاجرا.
وتقول الصحيفة إنها تأكدت من المقطع الذي تم تقطيعه إلى ثلاثة أجزاء ، وتواصلت مع المهاجرين الذين وجدتهم أخيرا في تركيا بعد أن أنقذهم خفر السواحل التركي، وأعادوا المهاجرون والمهاجرات سرد ما حدث، وتوافق حديثهم مع ما ورد في المقطع المصوّر.
ويظهر في المقطع المصوّر الذي ألتقط من مسافة تبدو بعيدة، شاحنة صغيرة(فان) وسط طريق محاط بحزام أخضر نبتت منه أشجار زيتون.
كذلك، يُرى باب الشاحنة الخلفي مفتوح على مصراعيه، ويخرج منه أشخاص عدة بينهم طفل. كتب على يمين المقطع جملة توضح ما نشاهد “أبريل/نيسان، على جزيرة ليسبوس اليونانية، 12 مهاجرا، رجال ونساء وأطفال، في سيارة نوع فان”.
أيضا فقد ظهر في مقطع مصوّر ثان قاربا سريعا مركونا يجري الماء من تحته، وراءه حزام أخضر أيضا وأشجار زيتون. يقف رجل، لا تظهر ملامحه، قريبا منه ويمشي آخر على سطحه، يساعد الاثنان طفلين على الصعود.
وكتب على يمين المقطع الثاني جملة تبدو وكأنها تتمة لما سبق ”أجبروا على الصعود على متن قارب سريع ثم نقلوا إلى مركب تابع لخفر السواحل اليوناني“.
أما في المقطع الثالث، يظهر فيه إعادة نقل أشخاص وبينهم أطفال إلى قارب صغير متهالك وتركهم لمصيرهم في البحر، وهو ما كتب على يمين المقطع الأخير موضحا كل ما جرى ومؤكدا أن جميع المقاطع ليست سوى مقطعا واحدا مستمرا.
وتقول الصحيفة إنها عرضت المقطع المصوّر أيضا على ثلاثة مسؤولين في المفوضية الأوروبية، وعبروا عن ”قلقهم“ بعد مشاهدة ومعرفة ما حصل.
كذلك تم عرضه على مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، التي أشارت إلى إرسال ”طلب رسمي إلى السلطات اليونانية للتحقيق في الحادث“.
اقرأ أيضا: اليونان توقف عشرات المهاجرين بينهم أطفال ونساء قرب الحدود مع تركيا
وأضافت المسؤولة ”من الضروري أن تتابع السلطات اليونانية ما يجري بالاستناد إلى هيئة رقابة مستقلة، وتبقى المفوضية الأوروبية على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوات رسمية كما يقتضي الأمر“.
لكنها أشارت ا إلى عدم اتخاذ إجراء فوري بحق اليونان، إذ إن أمر التحقيق حاليا في يد المدعين العامين اليونانيين والهيئة الوطنية للنزاهة.
في الوقت ذاته، طالب المشرعون في الاتحاد الأوروبي بتبني المفوضية موقفا أكثر صرامة ضد اليونان، واقترحوا فتح ”إجراء تعدّي“، ما يتيتح لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أثينا، إن قضت بأن السلطات اليونانية تنتهك القوانين الأوروبية.
