![](https://arab-europe.net/wp-content/uploads/2023/05/4440.jpg)
أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية فرض قيود مشددة على تأشيرات الدخول سيطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم بداية من الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة.
وكانت البلاد قد سجلت خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2021 ويونيو/حزيران 2022 معدلات هجرة قياسية مع وصول نحو نصف مليون شخص، ويتوقع أن تكشف أرقام جديدة هذا الأسبوع، تواصل النسق التصاعدي.
هذه القيود المشددة، تأتي في وقت تستقطب جامعات بريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنويا. لكن مع فرض القيود على التأشيرات فإن هذا قد يؤدي “إلى خفض ملحوظ” في عدد المهاجرين من خلال “الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم”، وفق بيان للحكومة.
فيما يخص الإجراءات الجديدة التي سيبدأ تنفيذها مع مطلع العام المقبل، أوضحت الحكومة البريطانية أنها تشمل كل من البنود التالية:
أولا: سيمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلا من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم.
ثانيا: تتعهد الحكومة العمل ضد “وكلاء عديمي الضمير” يستغلون تأشيرات الطلاب كوسيلة للهجرة.
ثالثا: سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم.
الجامعات البريطانية قلقلة
وأثار هذا الإعلان من قبل الحكومة البريطانية قلق جامعات مرموقة إذ تخشى خسارة مصدر مهم للإيرادات، خاصة أنه في الغالب يدفع الطلاب الأجانب بدلات تعليم باهظة للالتحاق بها.
مجمو عة”راسل” التي تمثّل مؤسسات أكاديمية مثل كامبريدج وأكسفورد، علقت على الإجراءات الحكومية بالقول:”إن هذه الإجراءات قد تؤثر على جهود تنويع الطلاب الأجانب”.
اقرأ أيضا: التضخم في بريطانيا يتراجع بأسرع وتيرة منذ 3 عقود
فيما اعتبر الأمين العام لنقابة التعليم العالي جو غرايدي أن “الذين يختارون الدراسة في بريطانيا، يحضرون معهم قيمة مهمة إلى مجتمعنا ويستحقون أن يعيشوا بجانب أقاربهم خلال دراستهم”، مضيفا: “عوضا عن ذلك، يتم التعامل معهم بازدراء.
الحكومة تعلق على القرار
من جانبها علقت الحكومة البريطانية على هذا القرار وذلك لسان وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي أكدت بالقول:”لحظنا زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص المعالين من طلاب الذين يصلون البلاد مع تأشيرة دخول”.
الوزيرة اعتبرت أن الإجراءات الجديدة توفر “توازنا عادلا” وتتيح “على المدى المتوسط” عودة معدلات الهجرة الى بريطانيا لمستويات ما قبل الجائحة.
وبينما تسعى الحكومة للحد من أعداد المهاجرين، تواجه البلاد منذ “بريكست” نقصا في اليد العاملة خصوصا في مجالي الزراعة والصحة.
وكان رئيس الحكومة سوناك أقرّ مؤخرا بالحاجة لإصدار عشرات آلاف التأشيرات الموسمية لتعويض النقص في الزراعة، في موقف يناقض رأي برايفرمان.
علما أن موضوع الهجرة شكّلت محورا أساسيا في الحملة التي أفضت الى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016:”بريكست”، إلا أن المحافظين الذين توالوا على الحكم فشلوا في خفض مستويات الهجرة النظامية وغير النظامية.