أخبار العرب في أوروبا – السويد
تقدمت الحكومة السويدية وحزب” ديقراطيو السويد”(SD) اليوم الخميس، بمقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد عقوبات حمل الأسلحة وتهريبها وجعل العقوبة في الحد الأدنى سنتين وصولا إلى 10 سنوات، بجانب تسهيل إجراءات التنصت السري على الهواتف ووسائل التواصل لكشف الجرائم.
وتم الكشف عن المقترح الجديد في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل غونار سترومر، ورئيس لجنة العدل البرلمانية من حزب(SD) ” ريكارد يومسهوف”، إضافة إلى ممثلين عن حزبي الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين.
ووفقا لما جاء في المؤتمر الصحافي، فإن الاقتراحات تنص على تشديد عقوبة جرائم حيازة وتهريب الأسلحة وفق الآتي:
أولا: السجن عامين إلى 4 سنوات بالحد الأدنى والسجن من 5 إلى 7 سنوات ضد كل من يقوم بتهريب الأسلحة.
ثانيا: السجن من 6 سنوات في الحد الأدنى والسجن 10 سنوات كـحد أقصى في جرائم حيازة الأسلحة التي تتعلق بعمل إجرامي خطير.
هذا، ويتوقع أن تؤدي الاقترحات القانونية، حال إقرارها، إلى مزيد من سنوات السجن، والحكم على مزيد من اليافعين بحبس الأحداث ولفترات زمنية أطول. علما أن دخول هذه المقترحات حيز التنفيذ يرجح أن تكون بداية من العام المقبل 2024.
وكان رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون، تعهد الشهر الماضي، بالقضاء على نشاط الشبكات الإجرامية في بلاده خلال 18 شهرا، مشددا على أن “العصابات تحصد مزيد من الأرواح في السويد. ولا يمكن قبول استمرار هذا“.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “أفتونبلات” المحلية”نعمل لجعل الأمور تمشي قانونيا لمواجهة الجريمة”، وتوعد بأن يجعل حياة مرتكبي الجريمة في السويد صعبة للغاية.
وكانت السويد شهدت العام الماضي موجة واسعة من حالات إطلاق النيران والتي ألقت الشرطة والسلطات باللوم فيها على العصابات الإجرامية التي تمارس أنشطتها في مدن مثل العاصمة ستوكهولم.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تعتزم تشديد شروط لم الشمل
وسبق أن قال وزير العدل جونار سترومر للصحفيين نهاية العام الماضي:”زاد العنف المسلح المميت وللأسف سجل رقما قياسيا دمويا جديدا هذا العام(2022)”، مؤكدا أن الوفيات الستين في عمليات إطلاق النيران في السويد هذا العام(2022) قابلها أربع وفيات في النرويج وأربع في الدنمارك واثنتين في فنلندا”.
ومنذ نحو عقد تزايدت جرائم العصابات في السويد، حيث شهدت البلاد في عام 2021، نحو 366 هجوما مسلحا، أودت بحياة 45 شخصا وجرحت 126، وارتفع العدد إلى نحو 500 هجوم مسلح العام الماضي أودى بحياة 60 شخصا فضلا عن عشرات الجرحى، بينما كان في العام 2012 عدد القتلى بسبب تلك العصابات 17 ضحية، وفقا للمجلس السويدي الوطني لمنع الجريمة.
