أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
فتح وزير الداخلية الفرنسية الباب أمام إمكانية إعادة النظر في آلية تقديم الرعاية الصحية الحكومية الممنوحة للأجانب المقيمين على الأراضي الفرنسية بشكل غير شرعي، والذي يأتي في إطار مشروع الهجرة الجديد الذي تتم تدراسة حاليا.
ويعتبر منقدو آلية منح الطبابة المجانية أنها أحد أبرز دوافع الهجرة غير النظامية إلى فرنسا، الأمر الذي ينفيه الخبراء.
وقال وزير الداخلية خلال مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نُشرت يوم الأحد الماضي متسائلا: “هل يجب أن نناقش شروط الرعاية الطبية الحكومية؟. الإجابة هي نعم”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هدف الوزير يبدو واضحا وهو إرضاء أعضاء مجلس الشيوخ ونواب حزب الجمهوريون الذين يرغبون في استبدالها بالمساعدة الطبية الطارئ.
وتعود آلية منح الرعاية الصحية الحكومية الكاملة للإجانب المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني إلى عام 2000، في ظل حكومة “ليونيل جوسبان”.
ووفقا للآلية فإن الدولة تتكفل بموجبها بمنح الإجانب المقيمين بشكل غير نظامي والمتواجدين على الأراضي الفرنسية منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، رعاية صحية بنسبة 100% إضافة للإقامة في المستشفى.
كما تشمل تغطية الأمراض، الأمومة، وأيضا الأطراف الصناعية والعناية بالأسنان أو حتى المعدات البصرية، على أساس تعريفات الضمان الاجتماعي.
ومنذ سنوات يثير اليمين واليمين المتطرف الفرنسي باستمرار مسألة إلغاء الرعاية الصحية الحكومية وفقا لهذه الآلية، إّ يعتبرها اليمين أنها تشجع على الهجرة غير الشرعية.
وخلال مناقشة مشروع قانون الهجرة الأولي لجيرالد دارمانان خلال شهر مارس/آذار الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ تعديلا يقضي بتشديد هذه الآلية.
وفي تقرير نُشر في 17 مايو/أيار الماضي، عبرت النائب عن حزب “الجمهوريون” فيرونيك لواغي عن قلقها بشأن زيادة تكلفة الرعاية الصحية الحكومية.
وكتبت في تقريرها عن” تكلفة الرعاية المقدمة للأجانب في وضع غير نظامي” الذي تم فحصه في اللجنة المالية: “تبلغ التكلفة الحقيقية للرعاية الصحية الحكومية حوالي 1.2 مليار يورو في عام 2022. وفي غياب الإصلاح، سيستمر هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات المقبلة”.
ودعت “لواغي ” في تقريرها على وجه الخصوص إلى “إعادة توجيه الرعاية الصحية الحكومية نحو الرعاية الطارئة أو في حالة فشل ذلك، إعادة تحديد سلة الرعاية لإقصاء بعض الإجراءات الطبية”.
وأضافت:” حتى يمكن استبعاد طالبي اللجوء القادمين من بلدان المنشأ الآمنة من إجراءات القبول للإقامة للعلاج”.
اقرأ أيضا: خطة فرنسية لضبط المستفيدين زورا من المساعدات الاجتماعية
وتبنى تقرير”لواغي” فلسفة تبناها القادة الجمهوريون ضمن توجههم الأخير الهادف لإجبار الحكومة على اقتراح مشروع قانون أكثر حزما بشأن الهجرة.
يشار إلى أنه وفقا للمقررة المختصة في الاعتمادات المالية الخاصة بالصحة، والتي كانت قد أعدت تقريرا عن الرعاية الصحية الحكومية، فإن عدد المستفيدين من هذه المساعدة يتجاوز 403 آلاف شخص حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2022، وهو رقم ارتفع بنسبة 5.9% مقارنة بعام 2021 وبـ 20.5% مقارنة عام 2019.
