أخبار العرب في أوروبا – لاهاي
رفعت هولندا وكندا، اليوم الإثنين، دعوى مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، وذلك بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت المحكمة ومقرها بمدينة لاهاي “دينهاخ” الهولندية في بيان، إن الدولتين قالتا في طلبهما أن “النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير”.
ومن بين هذه الانتهاكات بحسب ما جاء في البيان”استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، بما في ذلك “المعاملة الشائنة للمحتجزين، والاختفاء القسري، وأعمال العنف الجنسي، والعنف الذي يتعرض له الأطفال”.
أيضا تشمل الانتهاكات”استخدام الأسلحة الكيميائية، لترهيب السكان المدنيين ومعاقبتهم، والتي تسببت في وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن معاناة جسدية ونفسية شديدة”.
ويسعى البلدان إلى تحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في 2004.
كما طلب البلدان من المحكمة أن تأمر نظام دمشق باتخاذ إجراءات طارئة، لا سيما الإفراج عن السجناء “المعتقلين تعسفيا” والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز والكشف عن أماكن دفن المتوفين.
وناشدت كندا وهولندا في طلبهما المحكمة، بضرورة إصدار أوامر عاجلة للنظام السوري باتخاذ إجراءات منها التوقف عن جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
في السياق، قالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان:”ترى الحكومة الهولندية أن ثمة أدلة كثيرة على أن (النظام في) سوريا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين سوريين على نطاق واسع”.
اقرأ أيضا: لوجود النظام السوري..الاتحاد الأوروبي يلغي مؤتمرا مع الجامعة العربية
هذا ومن المقرر أن تقوم المحكمة الدولية، في إجراء اعتيادي، بعقد جلسات طارئة للنظر في هذه الطلبات خلال أيام من تلقي دعوى.
والقضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية في العادة تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، لكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ والذي يكون فيه حكم نهائي في غضون أسابيع قليلة.
وكانت هولندا وكندا قررتا التحرك في عام 2020، بعد أن أعاقت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب.
