أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، عن مجموعة إجراءات جديدة مشددة بشأن طالبي اللجوء في البلاد.
الإعلان جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك بين وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، و مسؤول حزب سفاريا ديمقارطنا (اليمين المتطرف) لودفيغ أسبلينغ.
الإجراءات الجديدة المشددة في سياسة الهجرة وطلبات اللجوء في السويد، تحتاج لموافقة البرلمان قبل إقرارها، لكن أحزاب الحكومة السويدية لديها أغلبية برلمانية، مما يجعل هذه التعديلات في حكم المؤكد أنها ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وشملت التعديلات والقوانين كل ما يلي:
أولا: على جميع اللاجئين المتقدمين بطلبات لجوء الإقامة في مركز سكن خاص تابع للهجرة، وإلغاء إمكانية الانتقال أو السكن الخاص داخل المدن السويدية.
ثانيا: انشاء نظام جديد فعال لطلبات اللجوء، وتحديد جدول زمني مقبول لصدور قرار في طلب اللجوء.
ثالثا: يمكن للسلطات سحب طلب اللجوء من اللاجئين وإلغاء ملف اللجوء وغلقه إذا قام طالب اللجوء بمخالفة القواعد، أو في حالة عدم تعاونه مع السلطات.
رابعا: فرض عواقب على من يخالفون القواعد الجديدة، كمغادرة مكان إقامتهم، وتحديد تنقلهم ضمن منطقة جغرافية معينة (عدم الخروج من المقاطعة التي يعيشون فيها).
اقرأ أيضا: دراسة: الكلفة اليومية للسجين في السويد تزيد عن كلفة طالب المدرسة
خامسا: تفعيل برامج العودة الطوعية للاجئين بحيث تكون أكثر فعالية لإجبار اللاجئين على العودة لبلادهم، ووضع آليات فعالة وسريعة لترحيل اللاجئين المرفوضين.
سادسا: على طالبي اللجوء جميعا المساهمة في التكاليف الناتجة عن حاجاته المادية، وعن خضوعه للرعاية الطبية- بمعنى سوف يدفع أكثر مقابل الخدمات التي يحصل عليها، ويحاول الانفاق على نفسه ذاتيا من خلال تدبير المال أو العمل القانوني.
سابعا: إمكانية استثناء حصول طالب اللجوء على إذن عمل تحت شروط مشددة ومحدودة.
ثامنا: إجراءات السويد تجاه طالبي اللجوء ستخضع للمعايير الأوروبية ولا يجب أن تكون مميزة أو أفضل مما عليه الوضع في الدول الأوروبية حتى لا ينجذب اللاجئين للسويد.
