أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
نقص العمالة الماهرة تبقي أحد أكبر العقبات أمام النمو الاقتصادي لألمانيا، بحسب ما أظهرت دراسة لبنك التنمية الألماني التابع للدولة “كيه.إف.دبليو”.
ووفقا للتقرير نصف السنوي للبنك الصادر تحت عنوان “مؤشر العمال المهرة” للنصف الأول من العام الحالي2023، فإن قطاع الخدمات هو الأشد معاناة من نقص العمالة.
بحسب الدارسة فإنه بشكل عام اشتكى أكثر من 42% من الشركات التي شملها المسح من نقص العمالة الماهرة، في حين بلغت النسبة 75% من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
كذلك، أظهر المسح أن الشركات الكبيرة في أكبر اقتصاد أوروبي تعاني من نقص العمالة أكثر من الشركات الأصغر.
أيضا تعاني مناطق شرق ألمانيا من المشكلة بصورة أكبر، في حين تتراجع حدة أزمة نقص العمالة في جنوب غرب ألمانيا.
تشير الدراسة الصادرة كذلك إلى أن التباطؤ الاقتصادي أدى إلى تراجع مؤقت في حدة أزمة نقص العمالة.
في هذا السياق يقول “فريتسي كولر” جايب كبيرة المحللين الاقتصاديين في كيه.إف.دبليو :”حتى إذا تراجعت نسبة الشركات التي ترى تضرر أنشطتها الاقتصادية من نقص العمالة المدربة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد فإن نقص العمالة بشكل عام ووفقا للمقارنة التاريخية مازال يعرقل جزءا كبيرا من الاقتصاد في ألمانيا”.
كما أكدت كولر أنه “من المتوقع أن تتزايد حدة نقص العمالة المدربة بنهاية العام الحالي إذا استمر تعافي الاقتصاد”، مضيفا أنه من الضروري معالجة نقص العمالة من خلال نظام هجرة موجه يسمح بدخول العمالة المدربة إلى ألمانيا، مع زيادة إنتاجية العمال وتعبئة كل الألمان القادرين على العمل.
وبوم الجمعة الماضي أقر البرلمان الألماني خططا لجذب المزيد من العمال المهرة إلى أكبر اقتصادات أوروبا، لمواجهة أزمة نقص العمالة في عدد كبير من المهن.
اقرأ أيضا: البرلمان الألماني يقر خططا لجذب المزيد من العمال المهرة
جاء هذا بعدما صوت النواب بأغلبية 388 صوتا مقابل 234 صوتا معارض، مع امتناع و31 نائبا عن التصويت، إذ تتوقع الخطط العمل بـ “نظام نقاط” يأخذ في الاعتبار الخبرة المهنية وعوامل أخرى، على غرار الأنظمة المستخدمة بالفعل من قبل بلدان مثل كندا.
أيضا، ستكون هناك قواعد دخول لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يفتقرون إلى شهادات جامعية، ولكن لديهم مؤهلات أخرى.
