أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أفادت بيانات صدرت أمس الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، أنه للمرة الأولى يتجاوز الدين العام في فرنسا عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية (3 تريليونات يورو) في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 112.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111.8% في نهاية ديسمبر/كانون الأول2022.
المعهد ذكر بأن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ جائحة كورونا ، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس/آذار.
وقال إن الدين العام بلغ 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 و114.8% في الربع الأول من 2022.
وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48.6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
وكانت معاهدة ماستريخت الأوروبية الموقعة في العام 1992 قد حددت سقفا للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية 2002 ولم تنزل دونه مذاك الحين.
اقرأ أيضا: استمرار الاحتحاجات في فرنسا.. والحكومة توقف حركة وسائل النقل العام
لكن منذ جائحة كورونا وبدء الحرب الروسية في أوكرانيا، علقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 % من إجمالي الناتج المحلي. وستفعل القاعدتان مجددا في 2024.
وكانت الحكومة الفرنسية قدمت الحكومة أبريل/نيسان الماضي مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2027 والعجز إلى 2.7%، في مقابل 4.7% في 2022 و4.9%، متوقعة لعام 2023
