أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
لمواجهة نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، اقترحت خبيرة اقتصادية جذب مزيد من المهاجرين إلى البلاد للحفاظ على القوة العاملة أكبر اقتصاد أوروبي.
ونقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية الصادرة أمس الاثنين، عن “مونيكا شنيتسر” العضوة في لجنة “حكماء الاقتصاد” المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، قولها إن “تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة نحو 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويا”.
وأضافت: “نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعا في ماغدبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك”.
وقالت إن “قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح”، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا.
وشددت بالقول: “لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية”.
وكان البرلمان الألماني أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، إضافة لإتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.
ومن بين أمور أخرى، يتضمن القانون نظاما جديدا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، التي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا.
كذلك، فإن القانون سيسمح في المستقبل لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالقدوم للعمل في ألمانيا من دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات أخرى بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل، ولسد هذه الثغرة تبذل ألمانيا جهودا حثيثة منذ سنوات لجذب المزيد من العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
من جهة ثانية، تشير التوقعات الجديدة إلى أن شبح تراجع النمو يحاصر الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري 2023، وسط انخفاض قوي في الاستهلاك الخاص، الذي يتعافى ببطء.
ونهاية الأسبوع الماضي، خفض معهد البحوث الاقتصادية بألمانيا (آر دابليو أي)، توقعاته لاقتصاد ألمانيا الذي من المرشح أن يسجل انكماشا بنحو 0.3 %، بعد توقعات نمو 0.2 % في آذار/مارس الماضي.
في مقابل ذلك، يتوقع المعهد زيادة قوية في 2024، حيث عدل توقعاته حاليا للعام المقبل إلى زيادة 2% بدلا من 1.8% سابقا.
اقرأ أيضا: وسط مخاوف من فقدان النمو.. تحذير من نقص حادّ في الاستثمارات بألمانيا
من جانبه، أعلن معهد “إسن” الاقتصادي أن الطلب الاقتصادي الكلي بألمانيا ضعيف حاليا، ويمكن أن يرجع ذلك بصفة خاصة لحدوث تراجع قوي للاستهلاك الخاص، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم مع بداية هذا العام وتراجع الدخل الحقيقي الناتج عن ذلك، قام الأشخاص بتحجيم استهلاكهم.
وأضاف أنه “في بقية العام من الممكن أن ترتفع نفقات استهلاك الأشخاص من جديد”. ووفقا لتوقعات المعهد، ستبلغ نسبة التضخم هذا العام 5.5% وستتراجع العام القادم إلى 2.2 %.
