أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
في ظل ما تمرّ به ألمانيا من نقص في الاستثمار في مجال الصناعة، حذّرت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات من العواقب الوخيمة على البلاد. يأتي هذا باعتبار ألمانيا مصدرا تجاريا عالميا.
وقالت هيلدغارد مولر إنه في حال استمرار النقص الحادّ في الاستثمارات بمجال الصناعة، وهجرة المستثمرين إلى دول أوروبية أخرى إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أكبر اقتصاد أوروبي قد يواجه عقوبات وخيمة.
وأضافت “مولر” لصحيفة فيليت أمزونتاغ الألمانية اليوم الأحد: “نحن مهدَّدون بتآكل له عواقب وخيمة على التوظيف والنمو والازدهار في ألمانيا”، وتابعت:”يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ تدابير ملموسة لاستعادة القدرة التنافسية لألمانيا باعتبارها موقعا تجاريا وصناعيا، فالأزمة الاقتصادية الحالية تتفاقم بشكل يومي، وهي مختلفة عن الأزمات السابقة”.
وأشارت إلى أن “الزيادة المستمرة في معدل البطالة كانت في السابق تُعتبر دعوةً للاستيقاظ ومؤشرا لأزمة، لكن هذا لم يحدث اليوم”، لافتة إلى أن ألمانيا تُعَدّ رائدة عالميا في مجال البحث والتطوير، “لكنّ دولا أوروبية أخرى والولايات المتحدة بدأت تنافس بشكل أكبر”.
وشددت على أن: “هذه المعطيات تعني أن الأزمة لا تستمر وتتأصل فحسب، بل تترك عواقب وخيمة طويلة الأمد ودائمة لا تظهر إلا بشكل تدريجي. وعلى السياسيين إدراك خطورة الموقع والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وكان الاقتصاد الألماني شهد ركودا خلال الشتاء، يتوقع أن ينهي أكبر اقتصاد أوروبي هذا العام على انكماش، لتلتحق البلاد بدول منطقة اليورو.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال يونيو الجاري بأكثر من التوقعات
وحاليا تتوقع الحكومة الألمانية وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسة وصندوق النقد الدولي يقدرون تسجيل تراجع للاقتصاد الألماني يتراوح ما بين 0.2 و 0.4%.
ويستمر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وحتى تباطؤ الانتعاش في الصين وأسعار الطاقة في التأثير على النشاط الاقتصادي الألماني.
لكن العاقبة ستكون أسوأ على ما حذر الأسبوع الماضي رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني، سيغفريد روسورم بقوله “نرى أن البلاد في الوقت الراهن تواجه جبلا من التحديات المتزايدة”.
