أخبار العرب في أوروبا – متابعات
طالب نواب أوروبيون أمس الخميس، بضرورة إجراء تحقيق مستقل في غرق سفينة كانت تقلّ مهاجرين قبالة سواحل اليونان، في كارثة يعتقد أن المئات قضوا فيها، واصفين التحقيق الداخلي اليوناني بأنه غير كاف.
وجاءت هذه الدعوة من قبل نواب في البرلمان الأوروبي، فيما يبدو أنها مؤاخذات على تحقيق أثينا الخاص بغرق قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني. وطالب النواب بـ “تحقيق دولي مستقل وشفاف”.
الموقف من قبل النواب و الذي لقي تأييد وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، أعاد تسليط الضوء على حادثة غرق قارب مهاجرين كان يحمل نحو 750 مهاجرا خلال توجّهه من شمال إفريقيا إلى أوروبا في الـ14من يونيو/حزيران الماضي.
في هذا السياق، قالت “يلفا يوهانسون” المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية “هناك ربما 600 شخص” قضوا غرقا و”نحو” 110 أشخاص تم إنقاذهم، بناء على معلومات وفّرتها السلطات اليونانية.
وأضافت المفوضة بأن سفينة الصيد كان يستخدمها على ما يبدو مهرّبون مصريون أبحروا بها فارغة من مصر لنقل ما يصل إلى 750 شخصاً من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن السفينة ضاقت بالمهاجرين الذين توزعوا في أنحائها وفق المبالغ التي دفعوها: تم “تكديس” باكستانيين في القسم السفلي والنساء والأطفال في القسم الأوسط، فيما بقي “المحظيون” في الأعلى.
وشدّدت يوهانسون على أن المفوضية لا صلاحية لها لإجراء تحقيقها الخاص ولا لتشكيل هيئة للبحث والإنقاذ البحري على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأقرت بوجود “أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة” على صلة بالمأساة، لكنها لفتت إلى أن “التحقيق في هذا النوع من الأمور هو من مسؤولية الدولة العضو”.
مع ذلك قالت “علينا أن ندرك أننا لا نبذل الجهد الكافي”، وتابعت “للأسف سيتكرّر هذا الأمر”، مشيرة إلى أن جهود المفوضية يتم توجيهها نحو كبح الهجرة من المصدر بما في ذلك دول كثيرة في إفريقيا وكذلك باكستان، ودول عبور أخرى على غرار مصر وتونس والمغرب وليبيا.
ويقول عدد من الناجين إن خفر السواحل اليوناني تسبب بالكارثة بعدما ربط عناصره السفينة المنجرفة بحبل ومن ثم انطلقوا بسرعة كبيرة.
لكن الحكومة اليونانية تنفي ذلك، وقد فتحت تحقيقين، الأول بحق مهربين تحملهم مسؤولية الكارثة، والثاني بحق خفر السواحل وتحديداً طريقة تعاملهم مع الواقعة.
ونقل عن النائبة الأوروبية “بريجيت سيبل” التي ترأست جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي،قولها، إن “خطورة” المأساة تتطلب “تحقيقا دوليا مستقلا وشفافا”.
كما دعت اللجنة اليونان والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق “على نحو عاجل” للنظر في ما اتّخذه خفر السواحل اليونانيون والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” من خطوات على صلة بالالتزامات الدولية لجهة البحث والإنقاذ، بحسب سيبل.
بدورها، شددت “صوفي إينت فيلد” العضو في اللجنة البرلمانية الأوروبية على أنه “من السذاجة القول إن السلطات اليونانية ستتولى هذا الأمر ويمكننا الوثوق بها”.
أما رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية “مايكل أوفلاهرتي” فقد أكد أمام اللجنة البرلمانية على ضرورة إجراء “تحقيق فعلي” لكشف ملابسات غرق سفينة المهاجرين قبالة اليونان.
اقرأ أيضا: الهجرة الدولية: ارتفاع الضحايا المهاجرين في المتوسط لأعلى مستوى منذ 6 سنوات
ونوه إلى رصد “مشكلة” في كيفية تطبيق دول في الاتحاد الأوروبي “تفاهما ينطوي على صرامة مفرطة” في تحديد الشروط التي يتعين توافرها لدفع هذه البلدان إلى إطلاق عمليات إنقاذ بحرية تلبية لموجباتهم الدولية.
جدير بالذكر أن كارثة قارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان تعد الأكثر مأساوية منذ العام 2011، حيث يرجح وفاة قرابة 650 مهاجرا في هذه الكارثة، علما أن كارثة 2011 يقدر العدد بنحو 700 مهاجر.
وشهدت اليونان العديد من حوادث غرق قوارب المهاجرين التي غالبا ما تكون متداعية ومحملة بأكثر من طاقتها، لكن هذا أكبر عدد من الخسائر البشرية منذ حادثة سابقة في 3 يونيو/حزيران 2016 التي قضى خلالها وفُقد ما لا يقل عن 320 مهاجرا.
