أخبار العرب في أوروبا – هولندا
بعد عام ونصف العام للائتلاف الحكومي في هولندا، انهار هذا الائتلاف بزعامة مارك روته، إثر خلافات بين الأحزاب بشأن سياسة الهجرة واللجوء في البلاد.
مساء أمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الهولندي “روته” أنه سيقدم استقالته بعد أن أخفق التحالف الحكومي الذي يقوده في الوصول لاتفاق بشأن سياسات الهجرة.
وقبل ساعات من ذلك، كانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن الائتلاف الحكومي قد انهار إثر خلافات بشأن الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين.
وأشرف روته (56 عاما)، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، اعتبارا من الأربعاء الماضي، لكن هذه المباحثات لم تبلغ غايتها المنشودة في ظل تباينات غير قابلة للحلّ.
روته قال في مؤتمر صحفي:”هذا المساء توصلنا للأسف إلى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات. لهذا السبب، أقدم قريبا استقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مجتمعة”، منوها إلى امتلاكه “الطاقة” اللازمة للترشح لولاية خامسة تواليا على رأس الحكومة، لكنه أكد ضرورة “التأمل مليا” قبل الإقدام على هذه الخطوة.
وانقسم التحالف الحكومي الذي يضم 4 أحزاب، بسبب مساعي حزبه الذي ينتمي للتيار المحافظ للحد من تدفق طالبي اللجوء؛ إذ رفض حزبان صغيران دعم مقترحات من شأنها جعل لمّ شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة.
وأراد زعيم “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” اليميني الليبرالي، فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة، العام الماضي، بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في البلاد.
وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهريا، وهدد بتطيير الحكومة في حال رفض ذلك، وفق الإعلام المحلي.
اقرأ أيضا: هولندا تشهد أقوى عاصفة صيفية منذ نصف قرن
كما وعد روته بـ “حلّ هيكلي” لمشاكل الهجرة في أعقاب “المشاهد المعيبة”، التي سجلت العام الماضي. لكن الحزب الديمقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف، عارض خطته بشدة.
يشار إلى أن عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في هولندا قفز بمقدار الثلث العام الماضي إلى 46 ألفا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفا العام الجاري، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، الذي سجل في 2015.
