أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
أصدرت محكمة في العاصمة روما، مؤخرا، قرارا يُلزم وزارة الداخلية الإيطالية، بدفع 18 ألفا و200 يورو كتعويض لطالب لجوء باكستاني تم توقيفه وترحيله في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 من إيطاليا إلى سلوفينيا، ومنها إلى كرواتيا، ثم البوسنة والهرسك.
تم رفع القضية أمام المحكمة لصالح المواطن الباكستاني بفضل العمل الذي قام به نشطاء ومنظمات غير حكومية ومحامون، بما في ذلك شبكة “ريفولتي أي بالكاني”، التي تحمي حقوق اللاجئين والمهاجرين على طريق البلقان.
في هذا السياق، قالت شبكة “ريفولتي أي بالكاني”، وتعني “أنظر إلى البلقان”، في بيان “إن قرار المحكمة بدفع تعويضات، دليل جديد على عدم شرعية الممارسات الحدودية الخطيرة، التي تنفذها الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية”.
وأضافت الشبكة الحقوقية التي تمثل 30 منظمة، أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني “أعلنت بالفعل في نهاية عام 2022 رغبتها في إعادة تفعيل عمليات إعادة القبول، التي تم تعليقها منذ عام 2021، بعد قرارات سابقة لمحكمة روما”.
وتابعت: هذا الحكم يفكك مثل هذه النوايا، ويفصح عن جانب غامض من تصرفات إيطاليا، لأنه لا يمكن تجاهل سيادة القانون”، مؤكدة أن المواطن الباكستاني “كان قد أُعيد إلى البوسنة في تشرين الأول/أكتوبر 2020″، لافتة إلى أن قرار محكمة روما “حاسم وحديث للغاية”.
اقرأ أيضا: محكمة ألمانية تقضي بسجن لاجئ سوري 11 عاما
كما أشارت الشبكة إلى أن الحكم يؤكد حصول الانتهاك لأسس التشريعات الدولية والأوروبية والإيطالية المتعلقة بالوصول إلى إجراءات طلب اللجوء.
واعتبرت الشبكة أن عمليات إعادة القبول تخالف القانون، حينما يتم تنفيذها دون إبلاغ مقدم الطلب بالإجراءات المتعلقة بها، ودون فحص المواقف الفردية، لافتة إلى أن ذلك يتعارض مع حق مقدم الطلب في التمثيل القانوني، وحقه في الاستئناف ضد القرار.
