أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أمس الخميس، أنها لن تقدم المزيد من التنازلات بشأن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية.
وبحسب مصدر في الوزارة في تصريح لصحيفة “الغادريان”، فإن هذا الموقف يأتي بعد أجرت عدة وزارات العديد من التغييرات على الخطط المصممة لمعالجة قضية قوارب المهاجرين.
وقالت الصحيفة إن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي صوت فيه مجلس اللوردات لتعديل الأحكام المضمنة في مشروع القانون، مشيرة إلى أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية سيعود إلى مجلس العموم الأسبوع المقبل.
من جانبهم قال وزراء في الحكومة:”نأمل أن يتم تمرير مشروع القانون قبل العطلة الصيفية، التي تبدأ يوم الجمعة المقبل”.
وتقول “الغارديان” إنه من المتوقع أن تستمر المزيد من جلسات التصويت لساعات الأسبوع المقبل مع استمرار المشاحنات حول تعديلات اللوردات على القانون، حيث سيناقش النواب مشروع القانون مرة أخرى يوم بعد غد الأثنين.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية “سويلا برافرمان” حصلت أمس الخميس على الضوء الأخضر بشأن معركتها مع محكمة الاستئناف، حيث ستنقل القضية إلى المحكمة العليا.
يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف في لندن، بعدم قانونية مشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا باعتبارها بلدا ليس آمنا.
وتشدد الحكومة البريطانية على أن مشروع القانون هو جزء رئيسي من جهود رئيس الوزراء “ريشي سوناك” لردع طالبي اللجوء غير الشرعيين من عبور القناة.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت نهاية العام الماضي سلسلة من الطعون القانونية ضد خطة الترحيل، إلا أن عددا كبيرا من الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية والخيرية وبعض طالبي اللجوء، رفعوا القضية إلى محكمة الاستئناف، لاسيما وأن الحكومة ممثلة برئيسها سوناك ووزيرة الداخلية برافرمان التي أبدت إصرارا غير مسبوق على المضي في خطة الترحيل رغم الانتقادات.
كما واصلت الحكومة التضييق أكثر فأكثر على اللاجئين عبر مشروع قانون “أوقفوا القوارب” الذي وصفته أخيرا اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في مجلس العموم واللوردات بـ”غير الشرعي”.
اقرأ أيضا: رقم قياسي .. وصول 1300 مهاجر إلى بريطانيا عبر المانش
يذكر أنه بموجب اتفاق مبدئي أبرم العام الماضي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خططت بريطانيا لترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
والعام الماضي، أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة كانت مقررة لترحيل طالبي اللجوء، حيث أمرت المحكمة حينها بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
