المستشار الألماني: سنقلص الهجرة غير القانونية ونحتاج لعمال مهرة

أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات للحد من الهجرة غير الشرعية، في الوقت نفسه أعاد شولتس التأكيد مجددا على أن أكبر اقتصاد أوروبي ما زال بحاجة إلى جذب المزيد من العمال المهرة عبر نظام الهجرة الشرعية.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي عقده في برلين يوم الجمعة الماضي، إن التغيرات في سياسة الهجرة يجب أن تضع في اعتبارها متطلبات الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أن ألمانيا تواجه حاليا نقصا في العمال في عدة قطاعات، خاصة في الحرفيين المهرة والصناعات.

وتعاني ألمانيا من تغيرات ديموغرافية التي يغلب على تعداد سكانها كبار السن، ما زاد من المخاوف بشأن المتاعب المستقبلية في القوى العاملة لدى تقاعد عدد متزايد من العاملين.

في هذا السياق، شدد المستشار الألماني على أنه يجب أن يكون استبدال جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية من المتقاعدين بعاملين جددا مدربين ومهاجرين مهرة ممكنا.

وأجبرت ندرة العمال المهرة في ألمانيا المسؤولين على إعادة النظر بجدية في سياسات الهجرة الحالية، وفي آخر خطواتها أقرت الحكومة الفيدرالية في 29 مارس/آذار الماضي خطة الحكومة الجديدة الهادفة لجذب المزيد من العمال بسهولة أكبر، قبل أن يتم إقراره من قبل البرلمان في الـ 23 يونيو/حزيران الماضي.

جاء هذا بعدما صوت النواب بأغلبية 388 صوتا مقابل 234 صوتا معارض، مع امتناع و31 نائبا عن التصويت، إذ تتوقع الخطط العمل بـ “نظام نقاط” حيث يأخذ في الاعتبار الخبرة المهنية وعوامل أخرى، على غرار الأنظمة المستخدمة بالفعل من قبل بلدان مثل كندا.

ويعد القانون الجديد جزء من حزمة تغييرات في قوانين الهجرة التي يعتبر الائتلاف الحاكم أنها ستعمل على تحديث قوانين الهجرة والإقامة والجنسية في البلاد. علما أنه تم التداول وتقرير قواعد هجرة العمالة الماهرة الجديدة في مارس/آذار 2020، عندما كانت الحكومة الألمانية برئاسة أنغيلا ميركل.

ووفقا لنص القانون يقدر زيادة هجرة العمالة الماهرة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو 60 ألف شخص سنويا، أي ما يناهز ضعف الأرقام التي تحققت قبل عام 2019، أي قبل انتشار وباء كورونا.

وستستند السياسة الجديدة على نظام نقاط جديد يأخذ في الاعتبار سمات تم تقسيمها إلى خمس فئات، وهي مهارات اللغة الألمانية والخبرة المهنية والعلاقات مع أشخاص في ألمانيا (على سبيل المثال الأقارب الذين يعيشون في البلد) والعمر.

كما تشمل التغييرات التي ستطرأ على القوانين تقليل العقبات المختلفة التي جعلت من الصعب على البلاد جذب العمال من الخارج، وهو أمر يجب على ألمانيا الالتزام به لأجل تقليص الخصاص الذي يعرفه سوق العمل.

وتم الإعلان سابقا أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 1.98 مليون في الربع الأخير من سنة 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

وكان المستشار الألماني قد ابدى عن رغبته في تسريع وتيرة التحول إلى هيكلة الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة.

وقال في تصريحات صحافية مطلع يونيو/حزيران الماضي بعد لقاء له “التحالف من أجل التحول” الذي تقدم فيه الحكومة الاتحادية المشورة لممثلي الأعمال والنقابات العمالية والعلمية بشأن مكافحة تغيرات المناخ أن العقد المقبل حاسم بالنسبة لألمانيا في إشارة إلى ضرورة العمل على مكافحة تغيرات المناخ.

اقرأ أيضا: أكثر من ربع الشركات الألمانية متوسطة الحجم تدرس التخلي عن أنشطتها التجارية

وأوضح أن الحاجة إلى ما بين 300 إلى 500 ألف عامل ماهر إضافي للمهن التي تعتبر حاسمة في تحولات إنتاج الطاقة.

المستشار الألماني تحدث كذلك عن أهداف طموحة يمكن للمرء أن يحققها ويريد بالفعل تحقيقها، مشددا على أنه من أجل توليد 80 % من الكهرباء من مصادرة متجددة في عام 2030، يجب تسريع وتيرة العمل.

وكان تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، أظهر أن نحو 16% من المهن في ألمانيا تعاني من نقص العمالة الماهرة.

ووفقا للتحليل، الذي نُشرت نتائجه نهاية مايو/أيار الماضي، كان هناك نقص في العمالة الماهرة في 200 من بين حوالي 1200مهنة تم تقييمها العام الماضي، بزيادة قدرها 52 مهنة مقارنة بعام 2021.