أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أقرت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين.
القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فحسب بل إنه يسمح كذلك بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية.
أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
والقانون سيمهد الطرف أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة “عمال ضيوف” في النصف الثاني من القرن العشرين.
واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات، كما هو الحال بالنسبة للسوريين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة لتعويض النقص الحاد في اليد العاملة، فضلا عن التحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسة للمستشار أولاف شولتس مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.
وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” الذي قدمت هذا المشروع للحكومة، قالت أن “القانون الجديد يعكس المجتمع المتنوع”في البلاد، مشيرة الى أن ألمانيا هي في منافسة عالمية لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه الى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
وسبق أن أكدت فيزر في تصريحات صحافية، بأن مشروع القانون يعد مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا، مضيفة بالقول: “نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول”.
كما شددت على أن بلادها:”لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور”.
اقرأ أيضا: التوقعات تتجه نحو ركود الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث
وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحقيق المشاركة، موضحة:“نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع”.
جدير بالذكر أن بيانات وزارة الداخلية الألمانية تشير إلى أن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية، أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل.
