أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
في ظل شجب المنظمات غير الحكومية، قامت السلطات الإيطالية خلال الأيام الماضية، باحتجاز ثلاث سفينة إنسانية وهي كلا من سفينة “سي آي 4″ و”أوبن آرمز” و”أورورا”.
وقالت منظمة “سي ووتش” الألمانية، في بيان إن سفينة “سي آي 4” التابعة لها، تعرضت للاحتجاز من قبل السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو.
بحسب البيان فإن هذا القرار جاء بعد أن أنقذ طاقم السفينة 114 مهاجرا في ثلاث عمليات إنقاذ متتالية في منطقتي البحث والإنقاذ الليبية والمالطية، مشيرا إلى أن السلطات فرضت غرامة قدرها حوالي 3 آلاف يورو على السفينة، مع منعها من مغادرة الميناء لمدة 20 يوما.
البيان ذكر بأن كل الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال الفترة من 17 إلى 18 أغسطس/آب الجاري، قد أمضوا بالفعل ما يصل إلى خمسة أيام في البحر.
من جانبها، اتهمت السلطات الإيطالية طواقم الإنقاذ بالانتهاك المتكرر للقانون الإيطالي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير/فبراير الماضي.
تعليقا على هذه الخطوة قال “جوردن إيسلر” المسؤول في منظمة”سي ووتش”: “نحن متهمون مرة أخرى بتنفيذ أكثر من عملية إنقاذ واحدة. لو لم نفعل ذلك، لكان الناس قد فقدوا حياتهم”.
علما أن هذه ثاني عملية الاحتجاز لـ”سي آي 4″ خلال العام الجاري.
في نفس السياق، قامت السلطات الإيطالية، يوم الثلاثاء الماضي، باحتجاز سفينة الإنقاذ الإسبانية “أوبن آرمز” التابعة لمنظمة إنسانية غير حكومية تحمل نفس الاسم، كما تم تغريم السفينة مبلغ 10 آلاف يورو.
إضافة إلى ذلك، فقد تم احتجاز سفينة “أورورا” التابعة لـ”سي ووتش” يوم الاثنين الماضي، مع تغريمها كذلك بنحو 10 آلاف يورو .
ووجهت السلطات الإيطالية نفس التهم للسفن الثلاثة: انتهاك قانون “بيانتيدوسي” الصادر في 24 فبراير/شباط 2023.
واستنكر البيان القانون الإيطالي بالقول:”ستجد منظمات الإنقاذ البحري نفسها مرارا وتكرارا في موقف يتعين عليها فيه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحتفظ بنشاطها وتعود لإنزال المهاجرين بعد عملية الإنقاذ الأولى، أو ما إذا كانت سترفض ترك أحد ليموت وبالتالي تقبل فقدان سفنها”.
إلى ذلك، لفت بيان منظمة “سي ووتش” ، إلى أن أكثر من 2100 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط بحثا عن الحماية في أوروبا منذ بداية هذا العام.
اقرأ أيضا: بينهم أطفال ونساء.. إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل قبرص
وقال “إيسلر” في هذا الصدد:”من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذا القانون تم وضعه فقط لمنظمات الإنقاذ البحري”.
وأضاف بأن القرار الإيطالي “يتعارض مع القانون الدولي، الذي يلزم القبطان بتقديم المساعدة للأشخاص المنكوبين في البحر”، معتبرا بأن”المشرعين الإيطاليين أنشأوا وضعا تتم فيه معاقبة الأفعال الإنسانية المتوافقة مع القانون”.
