أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
شددت الرئيس الفرنسي على أن بلاده يجب أن تحدّ في شكل كبير من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم أولئك الذين يدخلون فرنسا بشكل غير قانوني.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة حول موقفه من قانون الهجرة الجديد في فرنسا، والذي تم تأجيله عدة مرات هذا العام.
وقال إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة “لوبوان” الأسبوعية، نشرت أمس الأول الأربعاء، إن حكومته “ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف عملها، لوضع مشروع قانون جديد في هذا الشأن بعد تأجيله مرات”.
لكنه عاد أكد بالقول: “من الخطأ القول إننا غارقون في الهجرة، إلا أن الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمر، ويجب أن نحدّ بقوة من الهجرة، بدءا من الهجرة غير الشرعية”.
وتعهّد ماكرون بـ”تحقيق نتيجة” على هذا الصعيد، معتبرا ذلك “واجبا علينا”.
وأستدرك:”من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل”، لأنّ فرنسا “ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي”.
وتابع:”يجب أيضا أن نملك فاعلية أكبر في تقليص الهجرة عبر آليات الاندماج والسلطة والجمهورية والاقتصاد”، مؤكدا أنه “عندما يكون معدل البطالة لدينا 10 % على امتداد سنوات لا يمكن تفعيل آليات الاندماج”.
الرئيس الفرنسي أشار إلى أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ درسه في الشتاء، ومذّاك الحين أرجئ مرارا.
وقال:”سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية إحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة”.
وأعلن ماكرون أن الوزير هو الذي سيتعين عليه أن يدفع بين مجلسي الشيوخ والنواب للنص للحصول على نتائج.
علاوة على ذلك، يرغب ماكرون في تجنب اللجوء إلى المادة (49.3) من الدستور. وذلك لاعتماد قانون الهجرة الجديد في بلاده.
اقرأ أيضا: وسط ارتفاع تكلفة المعيشة.. زيادة تكاليف العود للمدارس في فرنسا
وذكر: “نحن بحاجة إلى نتائج، وبالتالي. إذا تم حظر مثل هذا النص، فلا ينبغي منع أي شيء”.
جدير بالذكر أنه في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبات في تأمين غالبية لنص مشروع القانون، تأمل رئيسة الوزراء “تجنّب” اللجوء للمادة الدستورية (3-49) التي تتيح إصدار قانون من دون التصويت عليه في البرلمان.
