أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
في سياق إعداد اللوائح الجديدة لمواطني الدول الذين يحق أو لا يحق لهم الحصول على اللجوء بألمانيا، دعا منتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى تصنيف المغرب ضمن بلدان المنشأ الآمنة.
جاء هذا إثر موافقة حكومة أولاف شولتس، الأربعاء الماضي، على تصنيف كل من مولدوفا وجرورجيا على أنهما مما تسمى “دول المنشأ الآمنة”، فيما انتقد الديمقراطيون المسيحيون عدم إدراج دول أخرى ضمن هذا التصنيف.
وقالت كتلة الديمقراطيين المسيحيين بالبرلمان في بيان:“سيكون من الضروري بشكل عاجل تصنيف دول المغرب العربي الجزائر والمغرب وتونس كدول منشأ آمنة”، معتبرا أن الحكومة لم تقم بما يكفي للحد من الهجرة.
علما أن تصنيف دول على أنها “دول منشأ آمنة” يعني أنه يمكن رفض طالبي اللجوء منها وترحيلهم بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي.
وفي حال موافقة البرلمان على اللائحة الجديدة، فإنها تعد خطوة أخرى في الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، التي تكافح لإيواء ودمج أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في أوكرانيا العام الماضي.
أيضا فإن تصنيف بلدان المنشأ الآمنة يؤدي إلى تقصير المواعيد النهائية القانونية، خاصة في ما يتعلق بالطعون لإلغاء القرارات السلبية بشأن طلبات اللجوء.
وهي الحالات التي لا يوقف فيها الاستئناف القرار، ما يعني إمكانية ترحيل الأشخاص أثناء المحاكمة المعلقة.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تُعرف البلدان الأصلية الآمنة بأنها “البلدان التي يمكن الافتراض منها، بناءً على النظام الديمقراطي والوضع السياسي العام، أنه لا يوجد خوف من اضطهاد الدولة هناك بشكل عام”.
اقرأ أيضا: الجرائم الإلكترونية تكلف اقتصاد ألمانيا 206 مليارات يورو
كذلك، أن تكون الدولة المعنية “يمكنها توفير الحماية ضد الأشخاص غير المهاجرين”.
وفي موازاة ذلك، تعمل الحكومة الألمانية على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات الهجرة مع كل دولة على حدة، لفتح الأبواب أمام المهاجرين ذوي المهارات التي تشتد الحاجة إليها في سوق العمل في ألمانيا.
