أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أفادت تقارير صحفية فرنسية أمس الأربعاء، أن محكمة بمدينة مونبلييه جنوب فرنسا، بدأت بمحاكمة تجار عقاريين ومؤجري شقق غير صحية ومهينة للكرامة وبأسعار مرتفعة، لمهاجرين من المغرب وصلوا حديثا.
بحسب المصادر فإن محاكمة هؤلاء بدأت أمس الأول الثلاثاء، مشيرة إلى أن المتهمين قاموا بتأجير 110 شقق سكنية صغيرة في مبنى “فون ديل راي” تتراوح مساحتها بين 24 و44 مترا مربعا موزعة على سبعة طوابق، بمنطقة موسون في مونبلييه المطلة على البحر المتوسط جنوب فرنسا.
ويلاحق في القضية ثلاثة ملاكين وأربع شركات بتهمة “إخضاع أشخاص ضعاف أو معالين لشروط سكن غير متوافقة مع الكرامة الإنسانية”، و”وضع حياة الآخرين بخطر”، و”ممارسة التهديد والترويع لإجبار القاطنين على التخلي عن حقوقهم”.
وخلال الجسلة شهدت ماريون بيرسيل، مديرة جمعية “Habiter Enfin” في المحكمة، باسم الطرف المدني الممثل بعمدة المدينة.
ونقل عنها قولها:”الرجال المسنين والعائلات، جميعهم مغاربة. إنهم في وضع محفوف بالمخاطر، ولا يتحدثون الفرنسية، وليس لديهم معرفة بحقوقهم ويدفعون إيجارهم نقدا كل شهر”.
وتراوحت أجرة الشقة الواحدة بين 500 و 650 يورو شهريا في وسط مونبلييه، سابع أكبر مدن البلاد.
وتقول المصادر الصحافية، إن خدمات نظافة المدينة قيمت أغلب الشقق على أنها “غير صحية” و”غير قابلة” للسكن، وأن أجزاءها المشتركة في حالة يرثى لها.
وأكدت أنه وجد في المنازل عفن وبق وصراصير وتسرب للمياه وتوصيلات كهرباء تعرض القاطنين للخطر، بالإضافة إلى قضبان حديدية لا تؤمن الحماية ومخارج طوارئ لا يمكن الوصول إليها.
ووفقا لأحد المستأجرين، في ترجمة لكلامه خلال جلسة المحاكمة:”فور طلبي إصلاحات في السكن، توجب علي الدفع مسبقا حتى يروا المشكلة ثم الدفع كي يخبروا صاحب السكن”.
وشهد مستأجرون حضروا في المحكمة كذلك أنهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 1500 و 1800 يورو فقط كي يزوروا شقة للإيجار.
ووفقا لـ”سيلفي تشامفو”، المديرة الإقليمية لمؤسسة “آبي بيير” أن 67%من المستأجرين يعانون من عارض صحي أو إعاقة.
اقرأ أيضا: بـ”ثياب قصيرة”.. مدارس فرنسا تستقبل 12 مليون تلميذ مع بداية العام الدراسي
وفي بداية الجلسة الثلاثاء، حاول محامو المتهمين الحصول على إعلان بطلان الاستدعاء، مستنكرين إجراء “مليئا بالنواقص”، معتبرين أنه الملف “لم ينجز ولا يجب إنجازه”، و”لا يفهم منه” آخذي العلم “أسباب استدعائهم”.
