أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، عن إجراءات جديدة لتشديد شروط منح الجنسية، من بينها التمكن من اللغة السويدية بشكل جيد، وضمان الاكتفاء الذاتي في العيش ومعرفة الثقافة والمجتمع السويدي.
وزيرة الهجرة السويدية ،ماريا مالمر ستينرجارد أكد على أن”هذه المتطلبات خطوة طبيعية نحو تعزيز عملية الاندماج في المجتمع السويدي”.
وأضافت”يجب فرضها على كل من يرغب في الحصول على الجنسية”، مشددة على أن التحدث باللغة السويدية ووجود مصدر دخل ثابت سيكونان من أبرز المتطلبات.
واعتبرت الوزيرة السويدية أن الشروط الجديدة للحصول على الجنسية “معقولة وتسهم في تحسين الاندماج”، مشيرة إلى أن “كثيرين ممن حصلوا على الجنسية في الفترة الأخيرة لم يكن ينبغي أن يحصلوا عليها”.
وتابعت:”الشروط يجب أن تكون أكثر وضوحا لأن الجنسية السويدية تعني العضوية في المجتمع السويدي، ولها قيمة كبيرة جدا من الناحيتين القانونية والرمزية”.
وأردفت بالقول:”ليس إنسانا خارقا الذي نسعى إليه، بل هذا ينسجم مع شروط كثير من البلدان الأخرى”.
يشار إلى أنه إضافة لهذا الإجراءات، فإن الحكومة تعمل على زيادة فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، بحيث تصبح 8 سنوات على الأقل.
وتأمل الحكومة أن يكون للجنسية السويدية قيمة أعلى بفرض الشروط الجديدة.
ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير رسمي حول القرارات الجديدة في 30 سبتمبر/أيلول 2024، تمهيدا لإصدار قانون نهائي في خريف 2025.
والعام الماضي، حصل نحو 90 ألف شخص على الجنسية السويدية، بزيادة كبيرة نسبيا مقارنة ببضع سنوات مضت.
وتقول وسائل إعلام سويدية، إنه من المتوقع أن يصبح عشرات آلاف الأشخاص مواطنين سويديين قبل تطبيق الشروط الجديدة.
عن ذلك، قالت وزيرة الهجرة “أنا قلقة من هذا، خصوصا أننا لا نملك حاليا إمكانية سحب الجنسية بموجب القانون السويدي”.
اقرأ أيضا: السويد.. قرارات مشددة ضد قضايا الاحتيال على المساعدات الاجتماعية
وأضافت:“مع المواطنة يكتسب المرء عددا من الحقوق وأنا قلقة من أن هناك أفرادا في المجتمع سيتمكنون من الوصول إلى هذه الحقوق رغم أنه لا ينبغي أن يحصلوا عليها”.
جدير بالذكر أنه مع التوجيهات الجديدة، ستنتقل السويد من واحدة من أسهل البلدان للحصول على الجنسية فيها، إلى واحدة من الدول التي تفرض أصعب الشروط.