أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أفاد مصدر قضائي فرنسي أمس الأثنين، أنه من المقرر أن تبدأ في فرنسا في مايو/أيار 2024 إجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية.
المسؤولون ستتم محاكمتهم في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا العام 2013، وذلك بتهمة تورّطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
وبحسب تقارير صحافية، فإن هذه ستكون أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سوريا.
وتشير المصادر إلى أنه يُرجح أن يُحاكم غيابيا كل من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة “علي مملوك” الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني.
كذلك، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية “جميل حسن”، ومدير فرع باب توما (بدمشق) في المخابرات الجوية “عبد السلام محمود.وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.
وكان باتريك دباغ المولود في 1993، طالبا في كلية الآداب في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق.
والابن والأب اعتقلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون الى جهاز المخابرات الجوية السورية.
ووفقا لصهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.
وتؤكد المصادر أنه بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس/آب 2018.
ووفقا لشهادتي الوفاة، فقد توفي باتريك في 21 يناير/كانون الثاني 2014 ومازن في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وكان قد جاء في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضيا تحقيق في نهاية مارس/آذار الماضي أنه “يبدو من الواضح” أن باتريك ومازن دباغ “تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما”.
والنظام السوري المتهم بالتسبب بمقتل مئات آلاف المدنيين بعد ثورة شعبية ضد نظام حكم بشار الأسد، مستهدف بعدة ملاحقات قضائية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا.
ورفعت هولندا وكندا دعوى مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، منتصف يونيو/حزيران الماضي، وذلك بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
اقرأ أيضا: هولندا وكندا ترفعان دعوى مشتركة ضد النظام السوري أمام العدل الدولية
وقالت المحكمة ومقرها بمدينة لاهاي “دينهاخ” الهولندية، إن الدولتين قالتا في طلبهما أن “النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير”.
ومن بين هذه الانتهاكات”استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، بما في ذلك “المعاملة الشائنة للمحتجزين، والاختفاء القسري، وأعمال العنف الجنسي، والعنف الذي يتعرض له الأطفال”.
