أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
طلب المستشار أولاف شولتس، أمس السبت، من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات شنغن لدخول لأراضيها، وذلك فيما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة التأشيرات”.
هذه “الفضيحة” التي أغضبت المعارضة في بولندا، جاءت مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا، وعزم برلين تشديد الإجراءات على الحدود مع بولندا لمنع تدفق المهاجرين إليها.
وقال شولتس “فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح”، ملمحا إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وكانت بعض أحزاب المعارضة في بولندا قد اتهمت الحكومة هذا الشهر، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء.
ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
وأفادت تقارير بأن أقسام بولندا القنصلية أصدرت نحو 250 ألف تأشيرة لمهاجرين من آسيا وإفريقيا منذ عام 2021، مقابل رشاوى تبلغ عدة آلاف من الدولارات.
ويمثل هذا الطلب من قبل شولتس تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.
كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر: إن برلين استدعت السفير البولندي، وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.
وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا في التقارير التي تفيد بأن المهاجرين دخلوا بولندا بتأشيرات عمل صدرت بشكل غير قانوني، ومن خلال رُشَى للمسؤولين الحكوميين.
اقرأ أيضا: زعيم المعارضة الألمانية يدعو لتطبيق تجربة الدنمارك في التعامل مع أزمة اللاجئين
وتنتقد الحكومة اليمينية في بولندا منذ فترة طويلة سياسة الهجرة المنفتحة في ألمانيا، ورفضت تبني سياسة اللاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه جرى توقيف أكثر من 12 ألف مهاجر غير شرعي على الحدود البولندية في النصف الأول من العام الجاري، بحسب الشرطة الألمانية.
