أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أظهرت نتائج دراسة حديثة أن أزمة غلاء المعيشة التي يغذيها التضخم في بريطانيا، قد يقلص أعمار السكان وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على صعيد الخدمات الصحية.
الدراسة التي نشرتها مجلة “بي ام جاي بابليك هلث” البريطانية، اليوم الثلاثاء، توقعت ارتفاع نسبة الأشخاص الذين “يموتون قبل أوانهم” (تحت الـ 75 عاما) بنحو 6.5% بسبب استمرار ارتفاع الأسعار لفترات طويلة.
وذكرت الدراسة بأن احتمال أن تشهد الأسر الأكثر فقرا عددا من الوفيات أعلى بـ 4 مرات ما قد يسجل لدى الأسر الأكثر ثراء، مشيرة إلى أن هذا مرده يعود إلى اضطرار العائلات الفقيرة إلى إنفاق نسبة أكبر من مدخولها على فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعا كبيرا.
وقالت المجلة إن الباحثين درسوا تأثير التضخم على معدلات الوفيات في اسكتلندا في 2022 – 2023، مع ومن دون تدابير تخفيفية كدعم حكومي يساهم في خفض الفواتير المنزلية.
وأوضحت المجلة أن الدراسة استخدمت البيانات التي جمعت لوضع نماذج عن نتائج مستقبلية محتملة بشأن متوسط العمر المتوقع وعدم المساواة في المملكة المتحدة، في حال اعتماد عدد من السياسات التخفيفية.
وتقول الدراسة إنه في حال عدم تنفيذ أي إجراء مماثل، قد يتسبب التضخم برفع نسبة الوفيات 5% بالمناطق الأقل فقرا، و 23% بالمناطق الأكثر فقرا.
وأشارت إلى أن انخفاض هاتين النسبتين إلى 2 و 8 % بحال تدخلت الدولة، مع معدل إجمالي بلغ 6.5%، لافتة إلى أن متوسط العمر المتوقع الإجمالي سينخفض أيضا في كل حالة.
ويقول الباحثون:”دراستنا تساهم في توفير دليل على أهمية الاقتصاد لصحة السكان”.
اقرأ أيضا: بريطانيا.. تمثال ضخم تكريما للنساء المحجبات
وأكدوا بالقول: “يرجح أن تكون تأثيرات التضخم وانخفاض الدخل بالقيمة الحقيقية كبيرة وسلبية، مع وجود تفاوتات ملحوظة بكيفية مواجهة ذلك”.
وشددوا على “تنفيذ سياسات الحكومة ليس كافيا لحماية الصحة ومنع تفاقم عدم المساواة”.
أسوأ انخفاض في المعيشة منذ الخمسينيات
وكانت نتائج دراسة بريطانية صدرت في الأسبوع الأول سبتمبر/أيلول الجاري، أظهرت أن الشعب البريطاني قد يواجه خطر أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ “الخمسينيات على الأقل”.
بحسب الدراسة الصادرة عن مؤسسة “ريزوليوشن فاونديشن”، فإن الأسر الأكثر تواضعا “ستشهد (في الأشهر المقبلة) مزيدا من الانخفاض في الدخل، بسبب ارتفاع الضرائب، ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة، وارتفاع كلفة السكن”.
وأضاف مركز الأبحاث بأن الزيادات التي أقرها بنك إنكلترا في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، على وجه الخصوص، يتواصل تأثيرها على الأسر، لاسيما من خلال التسبب في ارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية.
وقال المركز إنه “على الرغم من أن أسوأ أزمة تكلفة المعيشة ربما تكون قد انتهت، مع انخفاض التضخم ومتوسط دخل يرتفع بشكل أسرع من الأسعار، إلا أن هذا ليس كافيا لعكس الاتجاه”.
وأكد بأن“المجلس التشريعي الحالي في طريقه لأن يكون الأسوأ على الإطلاق ربطا بالتغييرات في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل”.
وأشار إلى أن دخل الأسرة النموذجية في سن العمل “سيكون أقل بنسبة 4 %” للسنة المالية 2024-2025 عما كان عليه قبل خمسة أعوام.
ويؤكد المركز البحثي في دراسته أنه”مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي يجب إجراؤها بحلول بداية العام 2025، فإن ذلك قد يضع المحافظين الموجودين في السلطة في موقف صعب”.
اقرأ أيضا: الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بعودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي
ولفت إلى أنه”منذ الستينيات، لم يكن هناك أي مثال لحكومة احتفظت بأغلبيتها مع مثل هذا النمو الضعيف في الدخل”.
وكان معدل التضخم في بريطانيا قد تباطأ بشكل غير متوقع في أغسطس/آب الماضي إلى 6.7 % بعدما كان 11.1 % في أكتوبر/تشرين الأول.
لكنه يبقى الأعلى بين دول مجموعة السبع، وكان للإغلاق بسبب جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة للحرب الروسية في أوكرانيا، دور في تغذية هذا التضخم.
