معنويات المستهلكين بإيطاليا تتراجع لأدنى مستوى.. وعجز الميزانية يتواصل
أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
تراجعت ثقة المستهلكين في إيطاليا خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بوتيرة كبيرة لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
وبحسب دراسة قام بها مكتب الإحصاء الإيطالي “إيستات” ونشر نتائجها أمس الخميس، فقد انخفضت معنويات قطاع الأعمال في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لأدنى مستوى على مدار نحو عام.
وأوضح المكتب بأن ثقة المستهلكين انخفضت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر إلى 105.4 في سبتمبر/أيلول الجاري، مقابل 106.5 نقطة في أغسطس/آب الماضي.
علما أن خبراء الاقتصاد كانوا قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 105.5 نقطة.
ومن بين مكونات المؤشر، تراجعت الثقة الاقتصادية للمستهلكين من 121.5 نقطة في أغسطس/آب إلى 115.2 في سبتمبر/أيلول الجاري.
كذلك، أظهرت البيانات أن مؤشر ثقة الأعمال المجمع، تراجع إلى 104.9 في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 106.7 الشهر الماضي.
وكان هذا أدنى قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما بلغ المؤشر 104.9 نقطة.
وذكرت الدراسة بأنه من بين مكونات المؤشر، سجلت كل القطاعات تراجعا في سبتمبر/أيول، باستثناء قطاع البناء.
كما أكدت الدراسة تدهور المؤشر الذي يقيس المعنويات بين أرباب العمل إلى أدنى مستوى في 34 شهرا ليسجل 96.4 نقطة، مقابل 97.7.
وكانت القراءة المتوقعة 97.8 وفي قطاع البناء، ارتفع المؤشر بشكل طفيف من 160.2 نقطة إلى 160.9.
عجز متواصل في الميزانية حتى 2026
يأتي هذا في وقت تشير التوقعات إلى أن إيطاليا لن تتمكن من تحقيق عجز في الميزانية أقل من المستوى المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي إلا في 2026، لتؤجل بهذا هدفا سابقا وتجازف بحدوث مواجهة مع بروكسل.
وكانت الحكومة الإيطالية المحافظة أرجأت خفض العجز دون سقف الـ3% من إجمالي الناتج المحلي المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي لمدة عام.
جاء ذلك، وفقا لخطة موازنة أقرتها الحكومة الإيطالية في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء. ومن المقرر أن يعيد التكتل فرض الحد في يناير/كانون الثاني المقبل.
خطة الموازنة في إيطاليا تؤكد على التحديات التي تواجهها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في إضفاء التوازن بين تعهدات خفض الضرائب وتدهور النمو الاقتصادي.
وبموجب خطة الموازنة، تستهدف الحكومة عجزا في الميزانية أوسع من المحدد سابقا العام الجاري والمقبل2024.
اقرأ أيضا: التضخم بمنطقة اليورو يتراجع هذا الشهر لأدنى مستوى في عامين
وقال وزير المالية جيانكارلو جورجيتي إن العجز في الميزانية في 2023 من المتوقع أن يبلغ 5.3% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 4.5 %سابقا.
أما بالنسبة لعام 2024 يتوقع أن يبلغ العجز 4.3%، مقارنة بـ 3.7 % كانت مستهدفة في أبريل/نيسان، بحسب ما أكده الوزير.
التضخم يتراجع
إلى ذلك، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في البلاد تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3% على أساس سنوي مقابل 5.4% في أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يناير /كانون الثاني 2022 عندما سجل 4.8%.
وبلغ معدل التضخم في إيطاليا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5.7% خلال الشهر الحالي مقابل 5.5% خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
