أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
اتفقت يوم أمس الأربعاء، الأحزاب الثلاثة المكونة للإئتلاف الحاكم في ألمانيا على إقرار قانون جديد، من شأنه تسهيل إجراءات ترحيل طالبي اللجوء ممن تم رفض طلبات لجوئهم.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” قد قدمت اقتراح مواد القانون الجديد الذي يتضمن:
أولا: لن يتم إبلاغ طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم مسبقا بقرار ترحيلهم.
كما لن يتم إبلاغ من حصلوا على إقامة مؤقتة بعد تعذر ترحيلهم أو ما يعرف بـ( Duldung) بقرار ترحيلهم.
ثانيا: تمديد مدة احتجاز من صدرت بحقهم قرارات ترحيل إلى 28 يوما.
ثالثا: إجبار من يثبت قيامه بتهريب لاجئين على الترحيل.
رابعا: منح السلطات الألمانية المزيد من الصلاحيات التي تمكنها من التحقق من هوية طالبي اللجوء، ممن يعيقون عملية ترحيلهم عبر إخفاء هويتهم الحقيقية.
كما يتضمن مقترح الوزيرة منح طالبي اللجوء فرصة للعمل بشكل أسرع، حيث سيحق لهم العمل بعد ستة أشهر من وصولهم ألمانيا، حتى قبل صدور قرار حول طلب لجوئهم.
ولا يشمل هذا الإجراء القادمين من دول آمنة ومن يتعمدون إعاقة ترحيلهم عبر إخفاء هويتهم الحقيقية.
والقانون الجديد يأتي بعد تعرض الأحزاب الثلاثة لخسائر قاسية في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في ولايتي بايرن وهيسن.
وكانت قد أجمعت صحف ألمانية، على أن السبب الأساسي لخسائر الأحزاب الثلاثة كان فشل الحكومة الاتحادية في إدارة ملف الهجرة.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. دراسة مقترح يمنع طالبي اللجوء من إرسال تحويلات مالية لبلدانهم الأصلية
على صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام محلية، أن البعض من الحزب الاشتراكي الحاكم طالب بإصدار قوانين تجبر طالبي اللجوء على العمل لصالح المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المطالب تأتي قبيل قمة تضم رؤساء الولايات الألمانية الـ 16 الشهر المقبل.
المصادر ذكرت بأن آخرين يعتزمون المطالبة باستبدال دفع الأموال النقدية لطالبي اللجوء، ببطاقة الكترونية تمكنهم من الحصول على المواد الغذائية اللازمة فقط.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الأصوات في ألمانيا للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى البلاد، مع تشديد الضوابط الحدودية مع البلدان المجاورة، فضلا عن اقتراح قوانين جديدة بهذا الشأن.
يأتي كل هذا بعد ارتفاع تأييد الألمان لـ”حزب البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، حيث بات هذا الحزب في المركز الثاني بين الأحزاب الألمانية من نوايا التصويت، وفقا لآخر استطلاعات الرأي.
