أخبار العرب في أوروبا -بولندا
فازت المعارضة الليبرالية بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول الأحد وأعلنت نتائجها رسميا ظهر الثلاثاء. ورغم أن حزب “القانون والعدالة” اليميني الحاكم لايزال القوة الأقوى في البرلمان، لكنه خسر الأغلبية.
وباتت المعارضة ذات التوجهات الليبرالية بحكم المؤكد أنها ستستلم السلطة، وذلك بعد 8 سنوات من استلام اليمين لسدة الحكم في البلد الواقع في شرق أوروبا والعضو في الاتحاد الأوروبي.
وبعد فرز جميع الدوائر الانتخابية، حصل حزب “القانون والعدالة” اليمني الحاكم على 35.38% من الأصوات، وهذا أقل بثماني نقاط مئوية عما كان عليه في الانتخابات السابقة في عام 2019.
وكان الحزب بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي في ذلك الوقت لا يزال يتمتع بحصة ناخبين تبلغ 43.6%، ومنذ ذلك الحين تمكن من الحكم بمفرده مع حكومة رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي.
لكن بعد ظهور نتائج هذه الانتخابات، أصبح “ائتلاف المواطنين” الليبرالي، بقيادة زعيم المعارضة دونالد تاسك، ثاني أقوى قوة بنسبة 30.7% من الأصوات، حيث كسب قرابة أربع نقاط مئوية.
بينما حصل التحالف الانتخابي الوسطي “الطريق الثالث” على 14.4 %، واليسار على 8.61 %.
وكانت هذه القوى الثلاث قد أعلنت بالفعل قبل الانتخابات يوم الأحد، أنها تريد العمل معا بعد الانتخابات.
إقبال قياسي
وشهد الاقتراع إقبالا قياسيا، متجاوزا حتى أول انتخابات حرة بعد سقوط الشيوعية عام 1989.
وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي السابق دونالد توسك فوزه مع خلال قيادته للائتلاف الجديد مع حزب”الطريق الثالث” وحزب “اليسار” أغلبية في البرلمان.
ووفقا للجنة الانتخابية، فإنهم يتمتعون بأغلبية 248 مقعدا من أصل 460 مقعدا في مجلس النواب الجديد، وهو ما يؤهل هذا الائتلاف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وشغل توسك منصب رئيس وزراء بولندا بين عامي 2007 و2014 ومنصب رئيس المجلس الأوروبي بين عامي 2014 و2019.
وتعهد توسك بإصلاح العلاقات مع بروكسل إذا عاد إلى السلطة وتشريع الإجهاض، وهي نقطة خلاف رئيسية في الدولة الكاثوليكية.
نتيجة مفاجئة
تأتي النتيجة المفاجئة للاستطلاع بعد الخروج من مراكز الاقتراع بعد أن قام حزب “القانون والعدالة” الشعبوي الحاكم، بإنفاق الكثير من موارد الدولة في حملة عدت إلى حد كبير غير عادلة.
ووصفت المعارضة الانتخابات بأنها “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ الديموقراطية في البلد الواقع في شرق أوروبا والعضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذه الانتخابات حقق حزب “الكونفدرالية” اليميني المتطرف نسبة 7.16%، وبذلك ظل دون التوقعات التي كانت تفترض أن يحقق هذا الحزب مكاسب كبيرة.
وبلغت نسبة إقبال الناخبين 74.38%، وهي نسبة أعلى بكثير من أي انتخابات سابقة منذ سقوط النظام الشيوعي..
وعلى مدى ثماني سنوات، وضع حزب “القانون والعدالة” بولندا على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، مع تبنيه إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، ورفض استقبال المهاجرين وسياسات متشددة مناهضة الإجهاض.
وزاد الحزب اليميني من خطابه القومي في حملته، حتى أنه دخل في خلاف مع جارته التي مزقتها الحرب أوكرانيا، رغم التضامن البولندي الضخم لمساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.
أهم انتخابات منذ سقوط الشيوعية”
وأظهرت لقطاعات تلفزيونية اصطفاف المئات من الناخبين البولنديين في وقت متأخر من مساء الأحد للإدلاء بأصواتهم، في ما وصفته جميع الأحزاب بأنها “أهم انتخابات منذ سقوط الشيوعية”.
تقول المهندسة المعمارية ألكسندرا ميتليفيتش البالغة 33 عاما “أنا سعيدة للغاية وأعتقد أن بولندا ستصبح أخيرا أقرب إلى أوروبا”، مشيرة إلى أهمية حقوق المرأة بالنسبة لها في قرارها لمن تدلي بصوتها.
وكان حزب “القانون والعدالة” قدّم رؤية كاثوليكية متشددة للنساء البولنديات. وأعرب بولنديون آخرون دعموا المعارضة عن مواقف أكثر حذرا.
يقول رجل الأعمال كارول غيدلينسكي (42 عاما) “لدي فضول لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك وكيف سيتصرف مَن سيتولون السلطة”، مضيفا أنه “بعيد كل البعد عن البهجة”.
وأوضح غيدلينسكي أنّه يصعب عليه تخيل توسك يقود بولندا مجددا. وقال “بالنسبة لي، هو شخصية من الماضي”، كما قال.
