أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من السلطات في مقاطعات البلاد إعادة فحص ملفات الأجانب المصنفين في “قوائم المراقبة الحكومية” (fiches S) المتعلقة بأمن الدولة، والذين يحتمل طردهم من فرنسا.
هذا الطلب الذي صدر عن الإليزيه، أمس الأول الأثنين، جاء بعد ثلاثة أيام على مقتل مدرس بمدينة أراس شرق فرنسا على يد شاب “مسلم متطرف” من أصول روسية، كما يأتي بهدف التأكد من أن السلطات لم “تغفل” عن أي شيء في مراجعة الإجراءات.
رئيس فرنسا يريد كذلك من وزرائه أن “يجسدوا موقف الدولة الحازم تجاه كل من يحمل الكراهية والأيديولوجيات الإرهابية”، حسبما أضاف أحد مستشاريه للصحفيين.
وشدد الإليزيه على أنه يتعين على محافظي البلاد أن يجمعوا في غضون 48 ساعة “مجموعات تقييم التطرف” في المقاطعات والتي تم إنشاؤها في عام 2014 “لإعادة النظر بالتفصيل” في جميع “الحالات الفردية”.
الرئاسة الفرنسية أكدت على أنه يجب النظر خاصة “عندما يتعلق الأمر بالأجانب الذين يعيشون في وضع غير قانوني”.
إضافة إلى التعميم الموجه إلى المقاطعات بشأن الأشخاص المتطرفين، تمت دعوة وزير الداخلية غيرالد دارمانان لتخصيص دراسة تهتم بالشبان القادمين من منطقة القوقاز والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما.
وكان قاتل المعلم دومينيك برنارد مدرجا ضمن قوائم “S”، وهو من مواليد روسيا، وأصله من جمهورية إنغوشيا الفيدرالية، وهي منطقة مجاورة للشيشان.
ويتيح هذا النظام للحكومة، “التحقق والتأكد من طرد جميع الأشخاص المتطرفين المؤهلين للطرد أو تسريع إجراءات طردهم، والتحقق من عدم نسيان أي تفاصيل”.
علما أنه منذ عام 2017 تم طرد أكثر من 800 أجنبي بسبب أعمال تتعلق بالتطرف، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
وكان درمانان قد أكد يوم السبت الماضي، على أن “الخطوات الحازمة واضحة تماما: تحديد الأشخاص الخطرين، والسحب المنهجي لتصاريح الإقامة للأجانب، والطرد المنهجي لأولئك الذين تعتبرهم أجهزة المخابرات خطرين”.
وبحسب هذا القانون فإنه بات من الممكن طرد الأجانب، سواء كانوا في وضع غير قانوني أو لديهم تصاريح إقامة.كما يشرف القانون على تطبيقها ويضع إطارا لما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.
اقرأ أيضا: بعد تلقيها تهديدات.. السطات الفرنسية تخلي 6 مطارات في البلاد
أيضا في حالة الجرائم الخطيرة، مثل القتل أو محاولة القتل، وفي حالة “السلوك الإرهابي” أو في حالة “أعمال التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”، سيؤدي إلى فقدان الأجانب حمايتهم وكذلك تصاريح إقامتهم، ما قد يؤدي إلى طردهم من فرنسا.
