أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
من المقرر أن ينظر القضاء الإداري الفرنسي، اليوم الجمعة، في قرار وزارة الداخلية طرد”مريم أبو دقة” الناشطة اليسارية في حركة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” من فرنسا.
وسبت القضاء فيما إذا كان طرد الناشطة يشكّل انتهاكا لحرية التعبير أو هو إجراء ضروري في “سياق متفجر”.
وكانت “أبو دقة” قد دخلت إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وستصدر المحكمة الإدارية في باريس قرارها الجمعة حول هذا الأمر. علما أن الاتحاد الأوروبي ينصف “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” كمنظمة “إرهابية”.
وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت يوم الأثنين الماضي، إخطارا للناشطة البالغة 72 عاما بأمر طردها من الأراضي الفرنسية.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، فإنه تم وضع الناشطة في الإقامة الجبرية في أحد الفنادق بمنطقة “بوش دو رون” جنوب شرق فرنسا، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك في انتظار أمر الطرد.
وتؤكد الناشطة الفلسطينية بأنها “لم تعرب يوما عن دعمها السياسي لحركة حماس”.
في السياق، ندّدت محاميتها جولي غونيديك أمام المحكمة الإدارية بـ”اعتداء خطيرا جدا على الحريات الأساسية” ومنها “حرية التعبير” و”حرية الذهاب والإياب”، على خلفية أمر الطرد الذي استهدف شخصا أجنبيا في وضع قانوني بسبب ما اعتبرته الوزارة “تهديدا خطيرا”.
المحامية أشارت إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس/آب الماضي لموكلتها “الناشطة منذ عقود” في الحركة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها شاركت في مؤتمرات حول “الاستعمار والفصل العنصري” في إسرائيل.
اقرأ أيضا: عطل في حرف (C) في لافتة مطعم عربي يستنفر الشرطة الفرنسية
بحسب المحامية فإن“فكرة الاستعمار والفصل العنصري ليست معادية للسامية، بل هي نقاش نقدي وأكاديمي”، مؤكدة على أن شخصيات مثل رئيس الموساد الإسرائيلي السابق و وزير الخارجية الفرنسي السابق أوبير فيدرين تحدثوا أيضا عن “الفصل العنصري” في إسرائيل.
