أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
حذرت كريستيانه بينر الرئيسة الجديدة لأكبر نقابة عمالية في ألمانيا “آي جي ميتال” من تراجع أداء القطاع الصناعي في البلاد، داعية الحكومة إلى ضرورة اتباع سياسة اقتصادية أكثر اتساقا.
وقالت “بينر” في تصريحات صحافية اليوم الأحد:”إن التحول إلى اقتصاد محايد للمناخ يوفر عديدا من الفرص”، داعية الحكومة في الوقت نفسه إلى ضرورة المساعدة على عمليات التخطيط طويل المدى، في ضوء الاضطرابات الكامنة.
بينر التي من المقرر أن تصبح بداية من يوم غد الأثنين، أول امرأة تقود نقابة “آي جي ميتال” للعاملين في الصناعات المعدنية، ذكرت أنه “تمت دراسة القطاعات التي يمكنها توفير فرص عمل جديدة، سواء في مجال التنقل الكهربي أو الاقتصاد الدائري أو تكنولوجيات التخزين، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى خطة رئيسة”.
وشددت على أن “من الصواب تحديد أهداف، مثل الحياد المناخي في عام 2045 أو عدم السماح بتداول سيارات احتراق جديدة بعد عام 2035”.
في مقابل ذلك أكدت بأن كثيرا من الناس لا يشعرون بالاستقرار نظرا لعدم وجود مخطط شامل واحد على ما يبدو.
وقالت إن”الصناعات الألمانية الموجهة نحو التصدير والمستهلكة للطاقة بشكل مكثف تواجه وضعا صعبا”.
وأوضحت:”أتحدث هنا عن تراجع زاحف للتصنيع، وهذا ما يجعل الأمر خطيرا للغاية”، مشيرة إلى إحدى السياسات التي يمكن أن تساعد على درء هذا الخطر هي “دعم أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وهو ما من شأنه أن يحقق القدرة على التنبؤ المالي”.
يشار إلى أن مثل هذا الدعم لأسعار الكهرباء، الممول من الضرائب، لقطاعات من الصناعة أمر مثير للجدل داخل الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا.
وبينما يدعم روبرت هابيك وزير الاقتصاد هذه الفكرة، يعارضها كريستيان ليندنر وزير المالية، كما أعرب المستشار أولاف شولتس عن تحفظات بشأنها.
وكان قد دعا بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، الساسة في ألمانيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على قدرة البلاد التنافسية كمركز اقتصادي.
وفيما يسمى بـ”رسالة تحذيرية” إلى رؤساء جميع غرف الصناعة والتجارة وكذلك إلى غرف التجارة الخارجية، تحدث أدريان عن وضع اقتصادي خطير.
وأشار أدريان في رسالته إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص العمالة خاصة الماهرة منها، والبنية التحتية المتهالكة، والأعباء البيروقراطية المرتفعة بوصفها عقبات.
وأضاف أن “طوفان المعايير” يثقل كاهل الشركات الكبيرة والصغيرة وكذلك الهيئات الحكومية التي لم تعد قادرة على مواكبة الرقابة، مطالبا بشدة بتخفيف الأعباء عن الشركات.
يأتي هذا التحذير من تراجع إداء الصناعي في ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن الآفاق الاقتصادية لألمانيا آخذة في التدهور.
اقرأ أيضا: شولتس: يتعين بناء 20 حيا جديدا في المدن الألمانية الكبرى
وكانت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا، قد خفضت بشكل كبير توقعاتها الاقتصادية لهذا العام.
وتتوقع المعاهد الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.6 %حسبما أعلنت في بيان مشترك. علما أن هذه المعاهد توقعت في الربيع الماضي نموا اقتصاديا ضئيلا بنسبة 0.3% للعام الحالي.
