أخبار العرب في أوروبا – السويد
تدرس الحكومة السويدية المحافظة، المتحالفة مع حزب اليمين المتطرف، تشديد شروط منح المساعدات الاجتماعية للمهاجرين غير الأوروبيين.
هذا الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، يرمي إلى ردع الوافدين الجدد و”إدماج” المقيمين على أراضيها “بشكل أفضل”.
وقالت الحكومة السويدية، بقيادة زعيم حزب التجمع “المعتدل” المحافظ، أولف كريسترسون، إنها تعتزم تقييد المساعدات الاجتماعية التي يمكن أن يستفيد منها المهاجرون المتحدرون من دول غير أوروبية.
ووصل كريسترسون إلى السلطة منذ نحو عام بدعم غير مسبوق من اليمين المتطرف، ووعد حينها بالحد من “الهجرة والجريمة”.
وتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب، حزبه “المعتدل” والحزب “المسيحي الديمقراطي” والليبراليين بدعم برلماني من “ديمقراطيي السويد” اليميني المتطرف.
قادة هؤلاء الأحزاب، اعتبروا في مقال نشرته صحيفة “داجنز نيهيتر” السويدية اليومية، في عددها الصادر يوم الجمعة، أن البلاد لديها “مشاكل كبيرة” مع الأشخاص المولودين في الخارج والذين “يعيشون على الإعانات الاجتماعية”.
كما انتقدوا في المقال سياسة الاندماج التي “لا تتضمن فعليا أي متطلبات” من المهاجرين، مدعين أنها تفتقر إلى “حوافز للاندماج في المجتمع”، وأن هذه “الهجرة الواسعة أدت إلى انقسامات في السويد”.
وشددوا على ضرورة “فصل وإقصاء اجتماعي وبطالة ونتائج سيئة في المدارس وغياب للقيم السويدية المشتركة”.
من هذا المنطلق، تعتزم الحكومة تنفيذ الإصلاحات بحيث يضطر المهاجرون غير الأوروبيين إلى العثور على عمل وتعلم اللغة السويدية.
كذلك، يسعى الائتلاف الحاكم إلى وضع سقف للمساعدات المختلفة التي يمكن أن يحصل عليها الفرد الواحد، مثل المعونات المخصصة للأطفال والسكن والمرضى.
إضافة لذلك، تحديد فترة انتظار التي يمضيها المهاجر قبل الاستفادة من المساعدات، ولم تحدد الحكومة تلك المدة بعد.
وتزعم الحكومة أن الهدف من هذه السياسة هو “ردع الوافدين الجدد ودمج الأشخاص الموجودين بالفعل بشكل أفضل”.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت السويد تغييرات عميقة في سياسة هجرتها، بعدما كانت استقبلت في العام 2015 أكثر من 150 ألف مهاجر، أغلبهم من الفارين من الحرب في سوريا.
لكن في النصف الأول من العام الجاري 2023، انخفض عدد طلبات اللجوء في السويد بنسبة 26%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بينما ارتفعت نسبة طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%.
وكانت الحكومة في البلد الاسكندنافي قد أعربت عن رغبتها في أبريل/نيسان في السير على خطى الدنمارك من خلال انتهاج سياسة صارمة تجاه اللاجئين، على غرار الترحيل والحد من منح إقامات اللجوء.
برنامج للعودة الطوعية والقسرية للمهاجرين
وكانت الحكومة السويدية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن تخصيص مئات ملايين الكرونات لإنشاء مراكز إجبارية لترحيل للاجئين، فضلا عن برنامج للعودة الطوعية والقسرية.
يأتي هذا ضمن سياسة الحكومة المحافظة، لتقليل عدد المهاجرين الذين يصلون البلاد، كذلك ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين أو الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
وقالت الحكومة حينها، إنه سيتم إنشاء ما تعرف بـ“مراكز العودة”، حيث سيتم نقل جميع اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو سُحبت إقامتهم إلى هذه المراكز، مؤكدة بأن الإقامة في هذه المراكز ستكون طوعية أو قسرية.
وأضافت أنه تم تخصيص نحو 300 مليون كرون ( 25.2 مليون يورو) لهذه الغاية، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تستوعب هذه المراكز حوالي 2900 شخص.
اقرأ أيضا: دراسة تظهر ارتفاع عدد السويديين الذين يشعرون باليأس والرغبة بالانتحار
ووفقا للسياسة الجديدة، فإنه سيتم إلزام طالبي اللجوء بالسكن في مراكز إقامة إجبارية حتى صدور قرار مصلحة الهجرة بمنحهم اللجوء أو رفض طلبهم.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة حينها، زيادة سعة مراكز الترحيل، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لزيادة سعة هذه المراكز في المدى الطويل.
أيضا تركيز الحكومة على تعزيز الاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الدول لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد.
