أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
بعد التشكيك بـ”حياده” بسبب مواقفه ومنشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي المعادية للإسلام ورهاب المثلية، قررت المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء (CADA) أمس الأول الثلاثاء، عزل أحد قضاة المحكمة.
رئيس المحكمة-التي تعالج ملفات استئناف قرارات رفض طالبي اللجوء- أكد بأنها المرة الأولى التي يواجه فيها قاضي اتهامات بهذه الخطورة.
وجاء عزل القاضي “جان ماري أرجود” من منصبه، بعدما قدم محامون شكوى ضده بناء على محتويات دعمها أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مناهضة للاجئين ومعادية للإسلام وأفراد مجتمع الميم (المثلية)
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، فقد نظرت المحكمة في طلبات قدمها محامون متخصصون في الدفاع عن طالبي اللجوء، متعلقة بتنحية القاضي، والذي حلّ مؤقتا كرئيس عضو في المحكمة منذ حوالي عامين.
والمحكمة تبت في طلبات استئناف طالبي اللجوء الذين حصلوا على رفض أولي من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra).
رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا”ماتيو هيروندا”، أكد بأن قرار المحكمة جاء بسبب”المواقف العامة للقاضي على شبكات التواصل الاجتماعي تثير الشكوك حول حياده كقاضي لجوء”.
أضاف:”نتيجة لذلك، لن يتمكن جان ماري أرجود من الجلوس في المحكمة اعتبارا من اليوم”، مشيرا إلى أنها”المرة الأولى” التي يواجه فيها قاضي محكمة لجوء شكوى بهذه الخطورة.
من جانبها، قالت المحامية لوسيل واتسون-أحد المتقدمين طلب تنحية القاضي- إن”نشاط القاضي أرجود على فيسبوك (نشر ومشاركة وإعجاب محتويات) يدل على مجموعة عناصر كشفت عن صعوبة قانونية”.
وأكدت بأن نشاطه “يدل على نقص في الحياد وانتهاك واجب التحفظ في دوره كقاضي المحكمة التي تنظر في حالات الرعايا الأجانب المضطهدين بسبب أصلهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية”.
في السياق، أدانت جمعية “إيلينا”، التي تجمع محامين متخصصين في قانون اللجوء، مواقف القاضي ونشرت في مذكرة لدعم طلبات التنحي لقطات مصورة تظهر منشورات مسيئة “للأجانب والمسلمين ومجتمع الميم”.
يشار إلى أنه في أحد المنشورات، أشار القاضي المعزول إلى صلة بين “الماسونيين والمحجبات”.
بينما ندد في منشور آخر بـ”الطبقة السياسية الفاسدة” و”سجن معارضي النظام”، وكان ذلك بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2013، في سياق التصويت على قانون “الزواج للجميع”.
إضافة إلى منشوراته الشخصية، وضع إشارة إعجاب على منشورات مؤلفة من ثلاث صفحات “ذات خط تحريري معاد للأجانب علنا” ومعادية للمهاجرين، ولا سيما منشورات تتضمن أحد أهدافها المفترضة مكافحة “غزو الإسلام والعلمانية المتعصبة التي تدعي القضاء على الهوية المسيحية لفرنسا”.
