أخبار العرب في أوروبا – الدنمارك
قدمت الحكومة الدنماركية، أمس الجمعة، مشروع قانون معدلا لحظر حرق المصحف الشريف على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان: “لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد”.
وأضاف:“مع التغييرات التي نقترحها اليوم سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم”، مشيرا إلى أنّ التهديد الإرهابي للبلاد اشتدّ.
وكانت الحكومة أعلنت في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن الكريم على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.
وكان المشروع الأول للقانون يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
هذا ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وفي حال تم تمريره في البرلمان سيدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة.
اقرأ أيضا: إيلون ماسك يتعهد بتوفير الإنترنت الفضائي للمنظمات الإغاثية في غزة
وكان حرق القرآن الكريم في الدنمارك والسويد، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، لاسيما في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
إضافة لذلك، واجهت الدولتين الاسكندنافيتين مشاكل دبلوماسية مع العديد من الدول العربية والإسلامية.
