أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تدرس ألمانيا نظاما جديدا يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.
يأتي هذا الطرح بحثا عن التوازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والحفاظ على القدرة التنافسية في أكبر اقتصاد أوروبي.
هذا الموضوع المطروح للبحث في ألمانيا حاليا، يأتي في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر.
في مقابل ذلك، يعتبر البعض الآخر أن هذه الأزمة تشكل فرصة لإجراء تحولات جذرية.
وفي تحليل أجرته وكالة “فرانس برس” على هذه التجربة، قالت إن ماكسيميليان هيرمان الذي يعمل في شركة متخصصة بتركيب المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء، وهي شركة مكونة من 30 شخصا، ومقرها بالقرب من أوغسبورغ في بافاريا شرقي ألمانيا، قد بدأت بهذه التجربة منذ بداية العام الجاري.
تقول الوكالة إن هذا الرجل مثل جميع زملائه، بدأ مطلع هذا العام التزام نظام العمل لأربعة أيام (أي و38 ساعة في الأسبوع، بدلا من 40 ساعة).
وأشارت إلى أن هيرمان يعتمر خوذة دراجته النارية في يوم الجمعة ويذهب “في جولة” في جبال الألب بمنطقة بافاريا، حتى أنه يبدأ أحيانا عطلة نهاية الأسبوع منذ مساء الخميس.
وأضافت بأن الموظفين يعملون في الشركة حاليا، لساعة ونصف ساعة إضافية، على مدى أربعة أيام؛ للحصول على إجازة الجمعة، مع الاحتفاظ بالراتب نفسه.
بالنسبة لزميله مايكل بانكوك، فإن هذا التغيير يشكل “تقدما كبيرا”، إذ شدد في حديثه لفرانس برس بالقول:”هذا النظام يدفع إلى العمل بشكل أكثر كثافة، وبدقة أكبر في كل شيء”.
أقوى نقابة تطلب 4 أيام عمل
وتشير تقارير صحافية ألمانية إلى أنه من المتوقع أن تطالب نقابة “IG Metall” القوية باعتماد نظام أسبوع الأيام الأربعة، من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة إلى 32 ساعة وبأجور متساوية، وذلك خلال مفاوضات الأجور السنوية لصناعة الصلب، والتي تبدأ في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
كذلك، ستقوم شركة “إنترابرينور” الاستشارية لتنظيم العمل بأول تجربة كبرى في ألمانيا، بالشراكة مع “فور داي ويك جلوبال” التي أجرت بالفعل دراسات مماثلة في العديد من البلدان المتقدمة، ولا سيما في بريطانيا.
ومن المقرر أن تدخل 50 شركة في ألمانيا من مختلف الأحجام والقطاعات بداية من عام 2024، ضمن اختبار تخفيض ساعات العمل، مقابل أجر متساوٍ لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية.
يقول فولفغانغ شميدت، وهو مؤسس شركة لتصنيع الآلات بالقرب من هامبورغ، إنه اعتمد أسبوع العمل لـ 38 ساعة في نهاية 2022 من أجل “توفير الوقود والمال” لموظفيه الثلاثين، الذين يجتاز بعضهم مسافة 100 كيلومتر يوميا للوصول إلى مكان العمل.
في المنطقة نفسها، قررت مدينة فيدل تقديم أسبوع مدته أربعة أيام من أجل جذب موظفين “أكفاء ومتحمسين”.
أهداف تقليص أيام أسبوع العمل
وتجربة تقليص أيام عمل الأسبوع تأتي إضافة إلى تحقيق “توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة” و”زيادة الإنتاجية”، كذلك فإنها ستسمح لألمانيا بإنهاء “أحد أعلى معدلات الموظفين بدوام جزئي في أوروبا”، كما تؤكد صوفي يانيكه، المسؤولة عن ساعات العمل في إدارة “إي جي ميتال”.
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة هانز بوكلر، مؤخرا، فإن 81% من الألمان العاملين بدوام كامل يرغبون في اعتماد مبدأ العمل لأربعة أيام أسبوعيا.
وينص القانون في ألمانيا لأصحاب العمل والموظفين حرية تحديد ساعات العمل، بمتوسط 39 ساعة في الأسبوع، وصولا إلى 48 ساعة.
تجربة قد تفاقم “نقص العمالة”
لكن حماسة البعض تضاءلت بسبب مواقف الكثير من رؤساء الشركات والاقتصاديين، بينهم هولغر شيفر، الذي يقدر أن خفض ساعات العمل بنسبة 20 % من شأنه أن يؤدي إلى “نتيجة اقتصادية كارثية”.
كما يؤكد هذا الخبير من معهد “إي دبليو” الاقتصادي في كولونيا بالقول:”إذا كان الحد من الأنشطة غير المنتجة وتكثيف العمل لا يزال ممكنا في الأنشطة المكتبية، فإن جميع إمكانيات زيادة الإنتاجية أو الكفاءة قد استنفدت بالفعل في القطاع”.
الخبير حذر أيضا من أن تقليص أيام عمل الأسبوع سيزيد من تفاقم “نقص العمالة” المرتبط بتقاعد جيل طفرة المواليد (الأشخاص المولودون في العقد الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية).
يوضح في هذا السياق بالقول:”إن تقليل ساعات العمل سيؤدي حتما إلى انخفاض في كمية السلع والخدمات المنتجة”.
يؤيد هذا الطرح أيضا “مايكل هوثر” مدير معهد “إي دبليو” إنه لمكافحة النقص في العمالة المؤهلة، الذي شدد على أنه “يجب تمديد ساعات العمل، بدلا من هذا الحلم غير الواقعي المتمثل في العمل لأربعة أيام في الأسبوع”، حسب قوله.
اقرأ أيضا: نقص العاملة يدفع الشركات في ألمانيا للاستعانة بأفراد الجيش
ويشير المؤيدون لـ 4 أيام عمل إلى تجارب من دول أوروبية أخرى، والتي بموجبها تقل أعباء وتزداد الإنتاجية عبر تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة.
في المقابل، يحذر المعارضون من أن ذلك يمكن أن يكبد الشركات المزيد من التكاليف المالية، وأنه لا يمكن بسهولة توزيع المهام المعتادة على ساعات عمل أقل.
يذكر أن دول أوروبية أخرى كانت قد اقترحت نفس الفكرة (4 أيام عمل في الأسبوع) لاسيما في فنلندا وإسبانيا، ويقول أصحاب هذه الفكرة إنها وسيلة لتحسين الصحة العقلية للموظفين، فضلا عن مكافحة تغير المناخ. وبعد وباء فيروس كورونا اكتسب الاقتراح أهمية أكثر بين الدول الأوروبية.
