أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس وحكام الولايات الـ16 صباح اليوم الثلاثاء، على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من تدفق المهاجرين الى البلاد.
جاء هذا الاتفاق بعدما تم التوصل إلى حل وسط، بشأن قضية أصبحت مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في المجتمع.
والإجراءات الجديدة تشمل تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا المقدمة لطالبي اللجوء، والمزيد من المساعدات المالية من الحكومة الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.
كما اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، على تغيير نظام تمويل تكاليف طالبي اللجوء.
وبدءا من العام المقبل 2024، ستدفع الحكومة الفيدرالية مبلغا مقطوعا سنويا قدره 7500 يورو (8 آلاف دولار) لكل طالب لجوء، وليس مبلغا سنويا إجماليا للاجئين يبلغ نحو 3.7 مليار يورو.
أيضا،سيحصل طالبو اللجوء على جزء على الأقل من مزاياهم كرصيد على بطاقة الدفع، ما يعني أنهم سيحصلون على أموال نقدية أقل في المستقبل.
ووصف شولتس بعد اجتماع استمر عدة ساعات، الاتفاق بأنه “لحظة تاريخية” -وهي ملاحظة أظهرت مدى العبء الذي أصبح عليه الموضوع على الحكومة.
وحاليا تكتظ الملاجئ بالمهاجرين واللاجئين، وقال شولتس- الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وجهات أخرى لكبح الهجرة – إن “عددا كبيرا للغاية من المهاجرين يأتون إلى هنا”.
وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع كبير في عدد طلبات اللجوء الجديدة العام الحالي بنسبة بلغت 73% في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون أوكراني أيضا وصلوا اليها منذ بداية الحرب مع روسيا في نهاية فبراير/شباط 2022.
اقرأ أيضا: الائتلاف الحكومي بألمانيا يقر قانون يسهل إجراءات ترحيل طالبي اللجوء
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، كانت هناك موجة من النشاط الحكومي، بما في ذلك التشريع لتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
كذلك، تشديد العقوبة على المهربين، والسماح لطالبي اللجوء ببدء العمل في وقت أقرب.
وكان بعض حكام الولايات قد دعوا إلى نظام جديد لإجراءات اللجوء خارج ألمانيا لمنع المهاجرين من الوصول في المقام الأول.
لكن هذا الإجراء لم يتم تمريره. ومع ذلك، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستدرس ما إذا كانت إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي ممكنة.
وتصاعدت الأصوات في ألمانيا خلال الأشهر الماضية، للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى البلاد، مع تشديد الضوابط الحدودية مع البلدان المجاورة، فضلا عن اقتراح قوانين جديدة بهذا الشأن.
جدير بالذكر أنه وفقا لوزارة الداخلية الألمانية، تقدم خلال الأشهر التسعة الأولى هذا العام، أكثر من 250 ألف شخص بطلب اللجوء في البلاد، مقارنة بنحو 130 ألفا في نفس الفترة من العام الماضي 2022.
