أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
كشفت الحكومة الألمانية عن خطة ضخمة تهدف إلى تخفيض كلفة الطاقة على قطاع الصناعة، وذلك من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى العام 2028.
يأتي هذا بعدما أثرت ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير على الصناعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، والتي تعاني من صعوبات اقتصادية منذ أشهر عدة.
وبحسب بيان أصدرته الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، فإن الخطة الجديدة التي ستكلف “نحو 12 مليار يورو خلال العام المقبل وحده”، تنص على خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1.537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0.05 سنت لكل كيلووات ساعة.
البيان أكد أن التخفيض سيستمر “حتى العام 2025″، مشيرا إلى أنه قد يُمدد “ثلاثة أعوام” إضافية لغاية العام 2028.
لكن بحسب الخطة فإن الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة والأكثر مواجهة للمنافسة الدولية، ستستفيد من تمديد التدابير لمدة خمسة أعوام،”ما يسمح لها بتعويض جزء من تكاليفها المرتبطة بأسواق حقوق التلويث”.
في هذا السياق، ذكر المستشار الألماني”أولاف شولتس” أن الحكومة من خلال هذا الخطة تريح الصناعة التحويلية بشكل كبير من تكاليف الكهرباء.
وجاء الكشف عن الخطة بعد مناقشات مكثفة لأسابيع بين المصنعين والنقابات والحكومة، وفي وقت تثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة الأساسية لاقتصاد البلاد.
وكانت ألمانيا قد اعتمدت لأعوام عديدة على الغاز الروسي المنخفض التكلفة للتزود بالطاقة، لكنها اضطرت إلى الاستغناء عنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا بداية العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الكهرباء على الشركات الألمانية المصنعة بشكل كبير، لتصبح من الأعلى في أوروبا.
في وقت تعاني فيه بعض الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة المواد الكيميائية لبلوغ مستويات إنتاجها قبل الحرب، ما يهدد بانتقالها إلى أماكن أخرى.
اقرأ أيضا: تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات
وبسبب هذا الوضع الصعب، دعا وزير اقتصاد ألمانيا “روبرت هابيك”، منذ أشهر عدة إلى تحديد سقف للأسعار، من خلال دعم ضخم للصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة.
لكن هذا الحل رفضه بشكل قاطع وزير المال الليبرالي “كريستيان ليندنر”، معربا عن مخاوفه من التكلفة الناجمة عن مثل هذا النظام ومن تأثيره على المنافسة.
