أخبار العرب في أوروبا – متابعات
باتت اتفاقية “شنغن” لحرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، في خطر وذلك ظل فرض عدة دول أوروبية لقيود مشددة للتنقل في محاولة لمواجهة الإرهاب والهجرة، بحسب ما أفادت به صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الاثنين.
وأظهرت خريطة تفصيلية جمعتها الصحيفة كيف أعادت 11 دولة في منطقة شنغن (من فرنسا إلى سلوفاكيا، ومن السويد إلى ألمانيا مرورا بالنمسا والمجر) فرض القيود الحدودية وهو ما يهدد الانتقال دون جواز سفر بين الدول الأعضاء في التكتل.
وقالت الصحيفة إن القيود الجديدة -التي كانت أوروبا قد تخلت عنها منذ فترة طويلة- تتضمن فحص الهوية، والتحقق من جوازات السفر، والمقابلات مع الشرطة، ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات.
وبحسب تقرير الاتحاد الأوروبي حول الضوابط الجديدة، تعتقد العديد من الدول أن “عمليات التفتيش على الحدود ضرورية لوقف تسلل الإرهابيين الذين يتظاهرون بأنهم مهاجرون، فضلا عن الضغوط المتزايدة على مراكز استقبال”.
وأشارت”ديلي ميل” إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني، كانت قد توقعت أن”مشروع شنغن بأكمله قد (يتحطم) في محاولة محمومة لحماية سلامة أوروبا”.
ومؤخرا عززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود مع سلوفينيا المجاورة، وقالت إن “الحرب في قطاع غزة تسببت في تزايد التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي وخطر وصول المهاجرين الإرهابيين”.
كما أعلنت سلوفينيا إجراء عمليات تفتيش على حدودها مع المجر وكرواتيا، وقالت إنها تواجه نفس المشكلات التي تواجهها إيطاليا، إلى جانب “تهديدات للنظام العام والأمن الداخلي”.
كذلك، أعادت فرنسا فرض عمليات التفتيش على جميع حدودها الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان”، إن فرنسا تبحث عن “قرارات في أوروبا المحاطة بأراض غير مستقرة”.
في غضون ذلك، تراقب الدنمارك حاليا حدودها البرية والبحرية مع ألمانيا، وأعلنت أنها قد توسع قريبا عمليات الفحص للمسافرين القادمين جوا من الاتحاد الأوروبي.
في حين تراقب السويد جميع حدودها مع الاتحاد الأوروبي بسبب “الإرهاب والتهديد الخطير الذي يشكله على الأمن القومي”.
وفي وسط أوروبا أرسلت الحكومة في سلوفاكيا، مئات من ضباط الشرطة والقوات والكلاب إلى حدودها مع المجر لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد.
وتحمل المجر المناهضة للهجرة، الاتحاد الأوروبي مسؤولية تشديد الحدود بسبب فشله في الحد من الهجرة.
أيضا، أعلنت السلطات النمساوية توسيع نطاق مراقبة الحدود مع كل من سلوفينيا والمجر لمدة ستة أشهر جديدة، وذلك بهدف الحد من تدفق المهاجرين نحو البلاد.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان، أمس الأول السبت، إن النمسا تنفذ حاليا أيضا عمليات مراقبة على الحدود مع المجر وسلوفاكيا وعلى جميع الحدود الأخرى من خلال ضوابط مكثفة.
وتتعارض هذه الإجراءات الصارمة على الحدود مع معاهدة شنغن التي جرى الاتفاق عليها منذ ما يقرب من 40 عاما، للسماح بحرية حركة المسافرين بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وسُميت المعاهدة على اسم المنطقة التي تلتقي فيها لوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا، والتي جرى فيها توقيع المعاهدة قبل أن تمتد لتشمل غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتتألف منطقة شنغن الآن من27 دولة ، ثلاثة وعشرون منها هي من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 4 دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية ” الافتا” وهي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا وهذه الدول مجتمعة تشكل منطقة شنغن.
بينما هناك 4 دول تنتمي للاتحاد الأوروبي، لكنها ليست ضمن منطقة شنغن، وهي بلغاريا وقبرص ورومانيا، وأيرلندا.
وتسمح قواعد شنغن بالسفر بدون جواز سفر بين الدول الأعضاء، ودون التحقق من الهوية لأي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي حتى مغادرته.
وعلى الرغم من تأييد السياسيين في بروكسل للمعاهدة باعتبارها “جوهرة التاج للتكامل الأوروبي”، إلا أن البعض يلقي باللوم عليها ويتم النظر إليها على أنها “إغراء للمهاجرين والإرهابيين”.
وبحسب تقارير أوروبية، فقد نجح خلال العام الماضي أكثر من 350 ألف من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وبعدها أصبحوا قادرين على التنقل داخل التكتل بموجب معاهدة شنغن.
لكن الضوابط الجديدة تواجه انتقادات كبيرة بسبب تقييدها لحقوق السفر لـ 400 مليون أوروبي يعيشون داخل الاتحاد.
في هذا السياق، أفاد تقرير لموقع “يورو أكتيف” الإخباري الأوروبي، أن “أخذ القطار من النمسا إلى ألمانيا يبدو كما لو أن منطقة شنغن لم تكن موجودة على الإطلاق”.
كما حذر هورست نيدهارت، من مركز دراسات السياسة الأوروبية، من أن تشديد الإجراءات الحدودية بين دول التكتل أظهر “هشاشة منطقة شنغن”، حسب قوله.
