أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية، أمس الأثنين، عن تشكيل هيئة حكومية جديدة تعمل لمراقبة وملاحقة مستلمي المساعدات الاجتماعية بدون حق، والمحتالين على تلك المساعدات سواء داخل السويد أو خارجها.
وبحسب الحكومة، فإن مهمة الهيئة ستكون المراقبة والبحث والتدقيق عن كل شخص تقدم بطلب للحصول على مساعدة في السويد سابقا أو في المستقبل.
وأضافت بأن الهيئة الجديدة ستراقب كل مستلمي المساعدات من الرعاية الاجتماعية سوسيال، ومساعدات صندوق الضمان الاجتماعية وما يتضمنه من مساعدات المرض والسكن والأطفال وعلاوات، كذلك تعويضات صناديق تعويض البطالة.
وأكدت الحكومة بأن الهيئة ستبدأ عملها مطلع العام المقبل 2024، لمحاربة عمليات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية .
في هذا السياق، قال “توماس فالك” من صندوق الضمان الاجتماعي، إن “نظام الرعاية الاجتماعية في السويد كان قائم على الثقة في المواطنين و الخصوصية الشخصية، ولكن حاليا هذا لا ينفع”.
وشدد على أنه”من الصعب مكافحة استغلال المساعدات حاليا كما كان في السابق بهذه الطرق ”، مضيفا أن “قواعد اللعبة ستتغير مع بدء عمل هيئة المدفوعات السويدية”.
وأوضح بأن الهيئة”ستقوم بإدارة جميع مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وسيكون -على سبيل المثال- من المستحيل الاستمرار في تلقي المساعدات السويدية بعد مغادرة السويد كما يحدث الآن”.
ووفقا لما أكده “فالك” فإنه رغم مغادرة ما بين 6 آلاف و12 ألف طفل من السويد كل عام، غير أنه يستمر الدفع النقدي للطفل والوالدين ومساعدات السكن، وهولاء خارج السويد.
اقرأ أيضا: السويد.. مقترح يهدف لتجنب فصل “أطفال العصابات” عن عائلاتهم
وقال إنه بذلك “تعتبر أموال ضائعة بسبب الاحتيال تصل قيمتها وهو ما يصل إلى 300 مليون كرون (أكثر من 26 مليون يورو) سنويا”.
وبحسب ما أكدته الحكومة السويدية، فإن الهيئة الجديدة ستقوم من بين أمور أخرى، بمراقبة العناوين، وكذلك المعاملات البنكية، وزيارة مستلمي المساعدات في المنزل للتأكد من وجودهم داخل السويد”.
